قال أوليفر داودن رئيس حزب المحافظين الحاكم في بريطانيا الأحد، إن ثمة تحسناً في توافر الوقود في المحطات بمعظم أنحاء البلاد، لكن لا تزال هناك مشكلة في لندن وجنوب شرق إنجلترا.

وأضاف داودن لشبكة سكاي البريطانية: "من الواضح أنه لا تزال هناك مشكلة في لندن والجنوب الشرقي ويشعر الناس بالإحباط الشديد، وأشاركهم غضبهم وإحباطهم لعدم تمكنهم من الحصول على البنزين؛ ولهذا السبب تعمل الحكومة بلا كلل لحل هذا الوضع".

وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أعلن أنه سيواصل مراجعة قواعد الهجرة، ولم يستبعد إصدار المزيد من التأشيرات المؤقتة، للمساعدة في تخفيف النقص في سائقي الشاحنات الذي أدى إلى نقص الوقود في البلاد.

وقالت بريطانيا الأسبوع الماضي، إنها ستصدر تأشيرات مؤقتة لـ5 آلاف سائق شاحنة أجنبي و5500 عامل دواجن، في محاولة لحل النقص الحاد في القوى العاملة، الذي عطل إمدادات الوقود للمحطات، وتسبب في صعوبات في إنتاج الغذاء.

وتقول جمعية النقل البري البريطانية، إن البلاد تواجه عجزاً في السائقين يبلغ نحو مئة ألف سائق نتيجة هجر العمال هذا القطاع، ووقف الجائحة تدريب السائقين واختبارهم لمدة عام تقريباً، بالإضافة إلى قواعد الهجرة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي التي تمنع توظيف سائقين من أوروبا.

ولم يستبعد جونسون الذي كان يتحدث للصحافيين خلال زيارة لأحد المستشفيات، احتمال إصدار مزيد من التأشيرات المؤقتة.

وكانت الحكومة قالت الجمعة، إنها ستنشر ما يقرب من 200 من العسكريين، من بينهم 100 من سائقي الشاحنات العسكرية، اعتباراً من الاثنين، للمساعدة في توصيل الوقود إلى محطات الوقود والمساعدة في معالجة النقص في سائقي مركبات البضائع الثقيلة.

وقال وزير الدفاع بن والاس الأسبوع الماضي: على الرغم من أن الوضع بدأ يستقر، فإن قواتنا المسلحة موجودة لشغل أي وظائف مهمة شاغرة، والمساعدة في استمرار الحركة في البلاد من خلال دعم الصناعة لتوصيل الوقود إلى المحطات.

وأعاد الوضع إلى الذاكرة ما شهدته البلاد في سبعينيات القرن الماضي، عندما تسببت مشكلات الوقود في خفض أسبوع العمل إلى 3 أيام، والتقنين في استخدام الوقود.

كذلك، في أواخر عام 2000، حاصر محتجون على ارتفاع أسعار الوقود مصافي النفط، ما أدى إلى شل الحياة تقريباً في البلاد على مدى أسابيع.