قال الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس،  أنه خاض معركته لإقرار قانون التبرع بالاعضاء منذ  عام 1996  حتى صدر القانون في مارس  2010 بعد  معركة دامت 13 عاماً  رغم أن ممارسة عمليات التبرع وقعت قبل القانون، لافتة إلى أنها كانت في حاجة إلى غطاء تشريعي له حيث كنا نهاجم في العالم بإجراء هذه الممارسات خارج السياق القانوني والتشريعي المنظم لها ".

تابع في  مداخلة  هاتفية خلال  برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON"،  قائلاً :"بصدور القانون في  عام 2010 كانت بنوده متوازنة ومرضية في ذلك الوقت".

وأشار إلى أن كافة بنود القانون طبقت بعد إقراره إلا ما يتعلق بالمادة الخاصة بالمتبرع حديث الوفاة،  قائلاً : المتوفي الحديث أو المتوفى إكلينيكاً وهو يختلف عن المطبق الخاص  بالتبرع من شخص حي لآخر في  الكلى والكبد وهو ممارس منذ 20 عاماً.

وأكد أن فكرة التبرع من المتوفي الحديث هي العمود الفقري لفكرة التبرع بالاعضاء حول العالم قائلاً: "منذ بداية فكرة التبرع بالاعضاء حول العالم في أواخر الستينيات لا تمثل زراعة الاعضاء  من حي إلى حي  إلا 3-4%  من حجم التبرع بالاعضاء في العالم، بينما النسبة الأكبرمعتمدة كلية على التبرع من المتوفى الحديث بنسبة 96%  كما هو الحال في أوروبا وأمريكا، وأستراليا  فيما يخص الموت " الإكلنيكي"  أو الوفاة الدماغية الذي يستبعد عودته للحياة، لكن لازال القلب يعمل فقط  سواء مستخدماً أجهزة التنفس الصناعي أو بغيره.