تصدر نشاط الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتمامات صحف القاهرة الصادرة صباح اليوم الاثنين.

وأبرزت صحف (الأخبار) و(الجمهورية) و(الأهرام) توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بأهمية الاستكمال السريع لتطعيم جميع الطلاب الجامعيين والعاملين في قطاع التعليم ضد فيروس «كورونا»، مع مراعاة الاستمرار في الالتزام الكامل بكل الاحتياطات الاحترازية والوقائية، وذلك بهدف ضمان أمن وسلامة الكوادر التعليمية والطلاب وأسرهم.

جاءت توجيهات الرئيس خلال اجتماعه، أمس، مع الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة بأن الاجتماع استعرض مستجدات عدد من المبادرات الرئاسية في قطاع الصحة على مستوى الجمهورية.

واطلع الرئيس على جهود توفير أحدث المعدات والأجهزة الطبية الألمانية لمصلحة المبادرات الطبية والصحية، خاصة ما يتعلق بسيارات الإسعاف، والسيارات المجهزة للرعاية المركزة التي تستخدم في نقل المرضى بصورة آمنة إلى مستشفيات الإحالة، لتلقي العلاج، وكذلك السيارات المجهزة لفحص وتشخيص المرضى ضمن المبادرات الصحية المختلفة تحت رعاية الرئيس، ولا سيما «حياة كريمة» و«القوافل الطبية» و«100 مليون صحة»، فضلا عن السيارات المجهزة بأجهزة الأشعة المقطعية، لتقديم هذه الخدمة بصورة عاجلة في أماكن فحص ورعاية المرضى، بالإضافة إلى أجهزة الكشف المبكر عن الأورام والأمراض المختلفة، تمهيدا لتوريد تلك الأجهزة إلى مصر وفقا لاحتياجاتها.

ووجه الرئيس بتجهيز تلك المعدات على أعلى مستوى فني وطبي في مختلف التخصصات، خاصة حالات صحة المرأة، بحيث توفر أكبر قدر ممكن من الخدمات لأكبر عدد من المواطنين في مختلف المناطق المشمولة بالمبادرات الصحية الرئاسية على مستوى الجمهورية.

كما وجه الرئيس بأن يتضمن الاتفاق بشأن السيارات الطبية مع الجانب الألماني تدريب الكوادر الطبية والتمريض والمسعفين، وكذلك إنشاء مراكز للتصنيع، وتوفير قطع الغيار بالمواصفات العالمية في مصر، بحيث تكون تلك المراكز مرجعية لمصر وإفريقيا والشرق الأوسط.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول خطة تطعيم الطلاب والكوادر التعليمية ضد «كورونا»، التي حققت حتى الآن نسبا إيجابية، بعد توفير وزارة الصحة الكميات المطلوبة من اللقاحات للمؤسسات التعليمية المختلفة، فضلا عما تقرر بحصول الطلاب الجامعيين على اللقاحات بصورة مباشرة من جميع مراكز التطعيم بالمحافظات دون شرط التسجيل المسبق، مع إمدادهم بالشهادات اللازمة لإثبات التطعيم.

وسلطت صحيفة (الأخبار) الضوء على توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة حجم إسهامات منظومة البحث العلمي لأغراض العملية التنموية الشاملة في الدولة، مع زيادة مخصصات الدعم في هذا الإطار بهدف تطوير قطاعات الدولة وصياغة الحلول العلمية للتحديات والمشاكل المختلفة، مع مراعاة التطوير المستمر لمختلف الخدمات البحثية المقدمة من المراكز والمعاهد المتخصصة، لاستيعاب الاحتياجات التنموية المتزايدة، خاصةً ما يتعلق بربط البحث العلمي بجهود تعميق الصناعة الوطنية.

جاءت توجيهات الرئيس خلال اجتماعه أمس مع الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
وصرح المتحدث باسم الرئاسة بأن الاجتماع استعرض دور مؤسسات البحث العلمي في استخدام تطبيقات التكنولوجيا الحديثة لصالح مشروعات الدولة التنموية.

وعرض وزير التعليم العالي دور المراكز والمعاهد البحثية في خطط التنمية على مستوى الدولة، حيث يتبع الوزارة 11 مركز أبحاث، فضلًا عن أكثر من 300 مركز ووحدة بحثية تابعة للوزارات والهيئات الأخرى، وكذلك عدد من الشركات والمصانع.

وتم في هذا الإطار استعراض نموذج معهد بحوث البترول التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتعاون القائم في هذا الإطار مع وزارة البترول، حيث استعرض وزير البترول ما تم في هذا الإطار من إمداد الصناعة البترولية والقومية بالدراسات والأبحاث العلمية والاستشارات والخدمات التحليلية والتقنية وتدريب الكوادر في مختلف الأنشطة في قطاعات البترول والغاز الطبيعي، مثل التعاون مع حقل ظهر والمنصات البترولية البحرية المختلفة والشركة القابضة للكيماويات وشركة مصر للبترول وغيرها من شركات البترول.

كما تم عرض الجهود المشتركة لكلٍ من وزارتي التعليم العالي والبترول في إطار دور الهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء لتوظيف التكنولوجيا الحديثة، لخدمة أغراض التنمية المستدامة، ومواكبة توجهات الدولة مع التطور العالمي في التحول الرقمي وتنفيذ مشروعات ذات عائد اقتصادي ومردود تنموي، مثل رصد التلوث البترولي، ودراسة المياه الجوفية، فضلًا عن بلورة خرائط لمسارات خطوط المنتجات البترولية والغاز الطبيعي، وكذا إعداد الدراسات البيئية والساحلية للتوسعات الكشفية عن البترول، إلى جانب تحديد أنسب المواقع لمحطات الرياح والطاقة الشمسية، والإدارة المتكاملة للبحيرات، بالإضافة إلى إعداد الدراسات للتنقيب عن المعادن والموارد الأرضية.

وألقت صحيفة (الجمهورية) الضوء على إشادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالجهود الدؤوبة للكونغو الديمقراطية، في إطار رئاستها الحالية للاتحاد الإفريقي، مؤكدا استمرار مصر في مساندة الجانب الكونغولي، للاضطلاع بالمسئولية المهمة لقيادة العمل الإفريقي المشترك خلال العام الحالي، وكذلك على مستوى العلاقات الثنائية بين البلدين، امتدادا للعلاقات التاريخية المتميزة بين البلدين التي تمثل نموذجا للتعاون والتنسيق المشترك داخل القارة الإفريقية.

جاءت تصريحات الرئيس خلال استقباله، أمس، السفير جان ليون نجاندو، المبعوث الخاص لرئيس الكونغو المندوب الدائم لجمهورية الكونغو الديمقراطية لدى الاتحاد الإفريقي، بحضور سامح شكري، وزير الخارجية، وتشيباسو مفوادى، القائم بأعمال سفارة الكونغو الديمقراطية في القاهرة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة بأن السفير الكونغولي نقل رسالة إلى الرئيس السيسي من نظيره الكونغولي، فيليكس تشيسيكيدي، تضمنت الإعراب عن التقدير العميق للدعم والمساندة الحثيثة التي تقدمها مصر للكونغو الديمقراطية، في إطار رئاستها الحالية للاتحاد الإفريقي، استنادا إلى الخبرة المصرية العريضة في إطار العمل المتعدد الأطراف على مستوى القارة الإفريقية، فضلا عن الإشادة بتميز علاقات الصداقة والروابط الأخوية التي تجمع بين البلدين الشقيقين، مع الإعراب عن التطلع لمواصلة تدعيم تلك العلاقات على جميع الأصعدة.

وطلب الرئيس نقل تحياته إلى أخيه الرئيس الكونغولي «تشيسيكيدي».

شهد اللقاء التباحث حول تطورات عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحة القارية، التي تمثل أولوية على أجندة الاتحاد الإفريقي خلال الفترة الحالية.

وتناولت صحيفة (الأهرام) تأكيد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن السياسات المالية المتوازنة والمكتسبات الاقتصادية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مرحلته الثانية أسهمت، بدرجة كبيرة، في تحقيق المستهدفات الاقتصادية، حيث تم تحقيق ١٫٥٪ من الناتج المحلي الإجمالي كفائض أولى خلال العام المالي الماضي، ومعدل نمو ٣٫٣٪، وتراجع العجز الكلي من ٨٪ إلى ٧٫٤٪، وارتفعت الإيرادات الضريبية ١٦٪ دون فرض أي أعباء ضريبية جديدة على المواطنين.

وشدد معيط على أن سياسة الدولة تعمل على تحقيق العدالة الضريبية بعيدا عن مفهوم الجباية، وأن فرض ضرائب جديدة على أي نشاط خدمي أو تجارى، مثل ضريبة التعاملات الإلكترونية، يكون الغرض منه المساواة بين المواطنين في الوفاء بحقوق الدولة ومواردها.

وقال إن مصر نجحت في تطوير نظم إدارة المالية العامة للدولة، مستهدفة تعزيز حوكمة المصروفات والإيرادات، ورفع كفاءة الإنفاق العام، وتعظيم الاستفادة من موارد الدولة، موضحًا: لأول مرة في الدول الناشئة، تضع مصر إستراتيجية الإيرادات المتوسطة التي نستهدف فيها زيادة الإيرادات الضريبية ٢٪ من الناتج المحلي في ٤ سنوات، من خلال العمل على تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وتوسيع القاعدة الضريبية.