قضت الدائرة الثانية، بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية معروف مختار ومحمد عايد، اليوم، برفض الدعوى المقامة من الممثل القانوني لقناة الجزيرة مباشر مصر، لاستعادة ترخيصها، بعد أن سحبتها الهيئة العامة للاستثمار.

واختصمت القناة في دعواها رقم 7846 لسنة 68 قضائية، الهيئة العامة للاستثمار، ورئيس المنطقة الحرة ومدير مكتب السجل التجاري بالقاهرة.

وقالت القناة في الدعوى، إن رئيس المنطقة الحرة للاستثمار قام بوقف وإلغاء الترخيص الصادر لبث قناة الجزيرة مباشر مصر من داخل جمهورية مصر العربية بالمخالفة للقانون، وإن رئيس الهيئة أخطر القناة بتقنين أوضاعها مع الاشتراطات المطلوبة لعمليات البث، وهو ما نفذته إدارة القناة، إلا أن جهة الإدارة تعسفت وقررت إلغاء الترخيص.