قال الدكتور أحمد درويش رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن الهيئة حصلت على موافقة من البنك المركزي على تحصيل رسوم المياه والكهرباء بالدولار بدلًا من الجنيه المصري.

وأوضح أن مجلس إدارة الهيئة سيدرس خلال اجتماعاته المقبلة آلية تطبيق القرار، مشيرًا إلى أن المناطق الحرة في العالم تتعامل بالعملات الأجنبية، ويتم تحصيل مقابل خدمات المرافق في منطقة جبل علي بدبي بالطريقة ذاتها، فهو نظام متبع في أكثر من منطقة.

وأضاف درويش، في تصريحات خاصة لـ"الهلال اليوم"، أن الشركات التي تعتمد على تصدير أكثر من 70% من إنتاجها للخارج من حقنا وواجب عليها أن تدفع هذه الرسوم بالدولار، أما الشركات الأخرى التي تصدر إنتاجها للسوق المحلي فغير ملزمة بهذا القرار، فنحن كهيئة لدينا التزامات مالية كثيرة بالدولار، حيث يتم إنشاء محطات تحلية مياه وتوليد كهرباء وأعمال كثيرة في البنية التحتية وبعضها بقروض، فهذا غير معقول أن هذه الشركات تحصل إنتاجها بالدولار وتسدد الرسوم بالجنيه.

وبشأن الثلاث شركات لتسعير الأراضي، قال رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن الهيئة قامت بعمل مناقصة للتقدم بتسعير كافة الأراضي المخصصة للهيئة، وما يتضمنها من موانئ وساحات ومناطق تخزينية تابعة، والتي خلصت بتكليف ثلاثة بيوت خبرة في التثمين، ويناط بهم إعداد القيم السعرية لكل منطقة، والهيئة اختارت ثلاث شركات وهي: "مصر كابيتال، والنور الاستشارية العقارية، وجلوبال ابريزال تك"، لتتولى مهمة تثمين الأراضي بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، على أن يتم تفعيل متوسط تسعيرهم على المناطق محل التسعير علانية، مؤكدًا أنه تم الوضع في الاعتبار أكثر من 27 معيارًا تم على أساسها تقدير تسعير الأرض، وقريبًا سيتم الإعلان عن هذه القيمة لكل منطقة، حسب قوله.