شارك السفير عمرو رمضان، سفير جمهورية مصر العربية لدى النرويج، كضيف شرف في فعاليات قمة الأعمال العاشرة لدول الشمال الخمس مع أفريقيا والتي نظّمتها رابطة الأعمال النرويجية الإفريقية بالتعاوُن مع وزارة الخارجية النرويجية وصندوق التنمية النرويجي، وبمُشاركة وزيرة الخارجية النرويجية، وعدد من المدراء التنفيذيين لشركات ومؤسسات رائدة فى قطاع الأعمال بالنرويج والسويد والمملكة المتحدة.

 حيث تم تخصيص جلسة حول إقامة الأعمال بدول شمال أفريقيا قدّم خلالها السفير المصري عرضاً لتطورات الاقتصاد المصري وفُرص الاستثمار المُتاحة فى مُختلف المجالات وعلى رأسها البنية التحتية، والبترول والغاز، والطاقة الجديدة والمتجددة، والاستزراع السمكي.

وأكد على أنه بالرغم من أن جائحة فيروس كورونا قد أضرّت بالتدفقات العالمية للاستثمار الأجنبي المباشر، إلا أن مصر ظلت أكبر مُتلقى للاستثمارات فى إفريقيا بفضل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للحفاظ على جاذبية مناخ الأعمال في ظل الظروف العالمية، والاهتمام الذي يوليه  الرئيس لإقامة مشروعات اقتصادية ضخمة كالعاصمة الإدارية الجديدة وتطوير شبكة الطرق والمطارات والموانئ البحرية والسكك الحديدية والمناطق الاقتصادية الحرة، بما يعزز من ثقة المستثمرين فى الآفاق الكامنة بالاقتصاد المصري. 

وأشار السفير المصري إلى أن حجم التجارة بين مصر والنرويج لا يتخطى ١٨٠ مليون دولار، وهو ما لا يتسق مع حجم الدولتين والفرص المتاحة بهما.

كما أوضح أن السفارة بذلت جهداً كبيراً خلال العام الماضي مما أسهم في مضاعفة صادرات مصر من الفواكه والخضر للنرويج خلال عام واحد. كما استعرض فرص الاستثمار المُتاحة فى مجال الطاقة المُتجددة فى مصر فى ضوء إعلان مصر استراتيجية الطاقة المستدامة ٢٠٣٥، مع استمرار تشجيع الحكومة المصرية لشركات النفط العالمية على المشاركة فى استكشافات الفرص المتاحة بقطاع النفط والغاز بما فيها الشركات النرويجية.

من ناحية أخرى، تطرق السفير عمرو رمضان إلى النمو الكبير الذي يشهده قطاع الاستزراع السمكي فى مصر، مُنوهاً إلى طرح ٢١ موقعًا للمستثمرين لإنشاء مصايد طبيعية لمُنتجات الأسماك المُختلفة، من بينها تسعة مواقع فى البحر الأحمر، و١٢ فى البحر الأبيض المتوسط، ومُشيراً إلى التعاوُن الجديد القائم بالفعل مع كبرى الشركات النرويجية فى هذا المجال.

واختتم كلمته بالتأكيد على تطلع السفارة لتقديم المُساعدة اللازمة للمُستثمرين النرويجيين لتحقيق أفضل تواصل مع الجهات المصرية المعنية.