طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الاثنين، الأمم المتحدة ومجالسها ومنظماتها المُختصة والمسؤولين الدوليين بالتعامل بمنتهى الجدية مع مخاطر انتهاكات واعتداءات وجرائم المستوطنين وإرهابهم المنظم ضد المواطنين الفلسطينيين.

ودعت الوزارة - في بيان صحفي - إلى اتخاذ ما يلزم من المواقف والإجراءات الكفيلة بحماية الشعب الفلسطيني، محذرة من نتائج الصمت الدولي على إرهاب المستوطنين المنظم ضد الشعب الفلسطيني وتداعياته الخطيرة على ساحة الصراع.

وحمّلت الوزارة، في هذا السياق، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن انتهاكات وجرائم جيش الاحتلال ومنظمات المستوطنين الإرهابية، محذرة من مغبة إقدام عناصر الإرهاب اليهودي على ارتكاب المزيد من الجرائم بحق المواطنين الفلسطينيين، خاصة في أثناء موسم قطف الزيتون.

وأشارت إلى أنه وعلى مدار العام تتواصل اعتداءات وجرائم المستوطنين الإرهابية ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم ومنازلهم وممتلكاتهم ومقدساتهم وأماكنهم التاريخية والدينية والتراثية التي تقع غالبًا في قلب البلدات والمدن والقرى الفلسطينية، في عدوان إسرائيلي مفتوح ومستمر بقرار من المستوى السياسي والعسكري الأمني الأول في دولة الاحتلال، يتم تنفيذه بتوزيع أدوار مدروسة ومكشوفة بين جيش الاحتلال وأذرعه المختلفة، ومليشيات المستوطنين ومنظماتهم الإرهابية المسلحة.

وأوضحت الوزارة أنه قبيل وفي أثناء موسم قطف الزيتون تتصاعد حدة اعتداءات المستوطنين وعناصر الإرهاب اليهودي ضد المواطنين الفلسطينيين تارة من خلال منعهم من الوصول إلى أراضيهم لقطف ثمار الزيتون، وأخرى من خلال الهجوم والاعتداء على المواطنين الفلسطينيين المشاركين في هذا الموسم، وتارة من خلال حرق وإبادة وتقطيع مئات أشجار الزيتون في عديد المناطق في الضفة الغربية المحتلة أو سرقة محصول الزيتون كما يحدث كل عام.

ووثقت تقارير صحفية وكتابات إسرائيلية، بحسب بيان الخارجية، حجم الازدياد الكبير الذي حدث على عدد الجرائم الإرهابية للمستوطنين ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومنازلهم، وأكدت كما ورد في الإعلام العبري أن دولة الاحتلال وإسرائيل الرسمية لا تحرك ساكنًا إزاء تلك الانتهاكات والجرائم، بما يؤكد من جديد أن السياسيين الإسرائيليين يلهثون خلف كسب ود ورضا الجمعيات والمنظمات الاستيطانية والمستوطنين وأصواتهم الانتخابية.