حظر جهاز تنظيم الاتصالات والبريد السوداني من التعامل بالبيع أو الشراء أو أي تصرف ناقل لملكية أي هاتف ذكي تجوال مستخدم، دون إرفاق صورة من إثبات الشخصية للبائع، إذ تتبع السودان إجراءات جديدة للحد من سرقة الهواتف الذكية طبقا لقانون جرائم المعلومات بالتنسيق بين جهاز تنظيم الإتصالات وأجهزة الأمن وتم إصدار القرار مطالبا أصحاب محلات بيع وشراء الموبيل بالاحتفاظ بصورة إثبات الشخصية وعلى غرار بيع وشراء السيارات لابد من تقديم  شهادات نقل ملكية للموبايلات الحديثة، وقد تم حظر بيع وشراء الهواتف الذكية دون إرفاق إثبات شخصية.

الحد من تداول الأجهزة المسروقة 

وقال الصادق جمال المدير العام لجهاز تنظيم الاتصالات والبريد في حديثه لـصحيفة (الحراك) السودانية ، إن القرار  مقصود به ألا تباع وتشترى الهواتف الذكية المستخدمة، إلا بعد إبراز الهوية، وأن يحتفظ البائع بصورة منها. وأشار جمال إلى أن القرار سوف يحد من تداول الأجهزة المسروقة، كاشفاً عن وجود تعاون كبير  مع جهاز الشرطة في هذا الأمر. وأكد أن كل من يخالف هذا الأمر يعرض نفسه للمساءلة القانونية.

القرار مطابق لقانون جرائم المعلومات 
وأكد الصادق  إن القرار يأتي استناداً على أحكام القانون الجنائي وقانون جرائم المعلوماتية وقانون جهاز تنظيم الاتصالات والبريد، للحد من سرقة الهواتف وحفاظاَ على أمن وسلامة المجتمع.

 الاحتفاظ بصورة إثبات الشخصية 
وطالب الصادق من خلال تطبيق  القرار، أصحاب المحلات التجارية الخاصة ببيع وشراء الهواتف، الاحتفاظ بصورة من إثبات شخصية البائع.

وبهذه الطريقة سوف تحد دولة السودان الشقيقة من سرقة الهواتف النقالة كما أنها ستساهم فى حماية المعلومات الخاصة بالمواطنين حتى لا يتم تعرضهم للابتزاز عبر العصابات الإجرامية وتحمي أيضا خصوصياتهم من صور ومعلومات تخصهم ، كما أن هذا القرار سيضع حد للخارجين عن القانون الذين يستغلون الموبيلات المسروقة لترويج اعمالهم الإجرامية .