قالت الدكتورة نيفين مسعد أستاذ العلوم السياسية بجامعه القاهرة، إنّ تولي امرأة رئاسة المجلس القومي لحقوق الإنسان هي خطوة مهمة للغاية ورسالة للمجتمع المصري والدولي بمنزلة المرأة في المجتمع، مضيفة أن تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان كما وافق عليها مجلس النواب تنتظر صدور قرار جمهوري بها.

وأكدت في تصريح لبوابة "دار الهلال"، أن تشكيل المجلس الجديد يتفق مع مبادئ باريس التي تحكم تشكيل المجالس القومية لحقوق الإنسان على مستوى العالم، حيث يضم التشكيل منظمات مجتمع مدني وأساتذة جامعات وشخصيات عامة وكذلك منظمات حقوقية، حيث يضم التشكيل منظمة تنموية مثل الهيئة القبطية الإنجيلية ممثلة في سميرة لوقا.

وأضافت نيفين مسعد أن التشكيل يضم أيضا منظمات حقوقية ورؤسائها مثل نهاد أبو القمصان وغيرها، وكذلك تضمن التشكيل نسبة كبيرة من السيدات، فالمجلس القديم كان به 5 سيدات هن: شاهندة مقلد لكنها توفيت، ومنى ذو الفقار وراجية عمران ومنال الطيبي، وهي، لكن المجلس الجديد به أكثر من 40% من المرأة.

وأشارت إلى أن التشكيل أيضا يضم المسيحيين والمسلمين وهو ما يعكس اتجاه القيادة السياسية، فالتشكيل من حيث الرئاسة والأعضاء والاستجابة لمبادئ باريس ووجود نسبة من يعتد بها من النساء والمسيحيين إيجابية، وتمثل المجتمع المصري، فلا يوجد إقصاء أو تهميش.

وأوضحت نيفين مسعد أن هناك اتفاقيات دولية ومعاهدات وقعتها مصر وهي الأساس الذي يحكم عمل المجلس، حيث ستكون كل الملفات المعنية بالنهوض بأوضاع حقوق الإنسان لها الأولوية على أجندة المجلس، مشيرة إلى أن الاستراتيجية الوطنية التي أطلقتها الدولة تحمل أهمية كبرى وتساعد على تحسين وحل قضايا حقوق الإنسان.

مبادئ باريس

ومبادئ باريس هي المبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان بموجب قرار لجنة حقوق الإنسان 48/134 المؤرخ في 20 ديسمبر 1993، وتضمنت ما يلي فيما يخص تشكيل المجالس الوطنية لحقوق الإنسان:

1- ينبغي أن يكون تكوين المؤسسة الوطنية وتعيين أعضائها، سواء بالانتخاب أو بغير انتخاب، وفقا لإجراءات تتيح توفر الضمانات اللازمة لكفالة التمثيل التعددي للقوي الاجتماعية (في المجتمع المدني) المعنية يتعزيز وحماية حقوق الإنسان، لا سيما بسلطات تسمح بإقامة تعاون فعال مع الجهات التالية، أو باشراك ممثلين لها:

(أ) المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان وجهود مكافحة التمييز العنصري ونقابات العمال، والمنظمات الاجتماعية والمهنية المعنية، مثل رابطات الحقوقيين، الأطباء، والصحفيين، والعلماء البارزين.

(ب) التيارات في الفكر الفلسفي والديني.

(ج) الجامعات والخبراء المؤهلون.

(د) البرلمان.

(هـ) الإدارات الحكومية (وفي حالة انضمامها لا يشترك ممثلوها في المداولات إلا بصفة استشارية).

2- ينبغي أن تملك المؤسسة الوطنية الهياكل الأساسية المناسبة لسلاسة سير أنشطتها، وبصفة خاصة الأموال الكافية لذلك، وينبغي أن يكون الغرض من هذه الأموال هو تمكينها من تدبير موظفيها وأماكن عملها لتكون مستقلة عن الحكومة وغير خاضعة لمراقبة مالية قد تمس استقلالها.

3- من أجل كفالة استقرار ولاية أعضاء المؤسسة الوطنية، التي لن تكون مؤسسة مستقلة حقا بغيره، ينبغي أن يكون تعينهم بقرار رسمي يحدد المدة المعينة لولايتهم. وتكون الولاية قابلة للتجديد، شريطة كفالة استمرار التعددية في عضوية المؤسسة.