قرر قاضي المعارضات المختص تجديد حبس مقاول متهم بقتل عامل خلال مشاجرة في المرج 15 يوما على ذمة التحقيقات.
وكانت النيابة قد أمرت بتشريح جثة عامل لقى مصرعه علي يد مقاول بعيار نارى بمنطقة المرج والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.
وكان اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة تلقت إخطارا من المقدم أحمد قدري رئيس مباحث قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة، يفيد بتلقيه بلاغا من أحد المستشفيات باستقبالها (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم) مصاب بأعيرة نارية " خرطوش " وتوفى متأثرًا بإصابته.
وبالإنتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المتوفى و( مقاول، مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة) حال تواجدهما بالمنطقة سكن المجنى عليه، فتطورت إلى مشاجرة قام على أثرها المتهم بإطلاق أعيرة نارية من سلاح نارى " فرد خرطوش " كان بحوزته تجاه المتوفى محدثًا إصابته المشار إليها، والتى أودت بحياته ولاذ بالفرار.
وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه وبحوزته (فرد خرطوش "المُستخدم فى إرتكاب الواقعة" – ظرف فارغ من ذات العيار)، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق
و فى سياق منفصل، قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الأولى، بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات، وغرامة 100 ألف جنيه، لقارئ عدادات بشركة الكهرباء، بتهمة الاتجار في مخدر الهيروين.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمود محمد خلف، وعضوية المستشارين خالد حلمي الشباسي، وشريف محمد السباعي، وأمانة سر نصر الغنيمي الشافعي.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية، أن المتهم في 24 مايو من العام الجاري، أحرز بقصد الاتجار مخدر الهيروين في غير الأحوال المصرح له، وتمكنت قوات الأمن بالقليوبية من ضبط المتهم وبحوزته كمية من مخدر الهيروين وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.
وتمكنت الأجهزة الأمنية بالقليوبية من ضبط "وجدى ع ع"، قارئ عداد بشركة الكهرباء، وبحوزته كمية من مخدر الهيروين، وذلك بعد ورود معلومات لإدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القليوبية بقيام المتهم بالإتجار بالمواد المخدرة.
وجرى تشكيل حملة أمنية تمكنت من ضبط المتهم وبحوزته كمية من مخدر الهيروين، وبعرضه على النيابة العامة أمرت بحبسه 4 أيام علي ذمة التحقيقات، كما جرى التجديد له، إلي أن تم إحالة المتهم للمحاكمة بالمحكمة المختصة والتي أصدرت حكمها السابق بحق المتهم.