كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من بعض المواطنين، مقيمين بمحافظة سوهاج، بقيام أحد الأشخاص بتلقي مبالغ مالية منهم لتوظيفها واستثمارها لهم بالمخالفة للقانون.

أسفرت التحريات عن قيام صاحب محل لتجارة المواد الغذائية ومقيم بمحافظة سوهاج، بممارسة نشاطاً إحتيالياً من خلال تلقى مبالغ مالية من المواطنين راغبى استثمار أموالهم وتحقيق الثراء السريع، بزعم استثمارها وتوظيفها لهم فى مجال تجارة المواد الغذائية من خلال المحل الخاص به، مقابل أرباح شهرية من قيمة رأس المال، مما مكنه من الاستيلاء على مبلغ مالي يقدر بحوالى (2,173,000 جنيه من الشاكين، وتوقف عن سداد أصول المبالغ وأرباحها، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة فتم إتخاذ الإجراءات القانونية

عقوبة النصب

 تنص المادة 336 يُعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مٌخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروات الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة.

يٌشار إلى أن القانون فرق بين أنواع الجرائم المختلفة، حيث أوضح أن "الجنايات" هي الجرائم المعاقب عليها بعقوبات الإعدام والسجن المؤبد، السجن المشدد، السجن، أنا "الجنح" فهي الجرائم المعاقب عليها بعقوبات الحبس والغرامة التي يزيد أقصي مقدارها عن مائة جنية (100 جنيه)، وأخيراً "المخالفات" وهي الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التي لا يزيد أقصى مقدارها علي مائة جنيه (100 جنيه).