"نقص الطاقة - إيفرجراند- مصاريف الشحن" 3 أزمات خلال فترة قصيرة صدارتهم الصين بعد انتشار فيروس كورونا للعالم، قد تؤدي إلى انهيار الاقتصاد العالمي، وارتفاع أسعار المنتجات خاصة وأن الصين تعد من أكبر الدول المصدرة والمصنعة حول العالم، حيث يصل حجم التصدير سنويا إلى 2.3 تريليون.

وبدأت الأزمات التي تصدرها الصين للعالم، بنقص الحاويات كنتيجة لتداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا حول العالم، مما أجبر العالم على الاتجاه نحو الغلق منعا لتفشي الفيروس، وبلغت أسعار الشحن للحاوية 40 قدما بين الصين وموانئ مصرية على البحر المتوسط مثل الإسكندرية ودمياط وبورسعيد ما يقرب من 14 ألف دولار بينما سجلت 9000 دولار لميناء السخنة.

أما الأزمة الثانية، كانت إعلان الشركة العقارية الصينية الكبرى "ايفرجراند"، عن وصول ديونها إلى 305 مليارات دولار، حيث ترتبط شركة ايفرجراند بـ 120 بنكاً داخل الصين، و129 مؤسسة مالية داخل بكين وخارجها، لذا تدخل بنك الشعب الصيني وأعلن عن ضخ 90 مليار يوان 14 مليار دولار، وهي حزمة رفعت الحد الأقصى للسيولة قصيرة الأجل التي يضخها البنك في القطاع المصرفي إلى 10 مليارات يوان.

ومؤخرا تعاني الصين من أزمة طاقة نتيجة إغلاق محطات للطاقة، بسبب خسائر فادحة في شراء فحم باهظ الثمن والبيع في سوق للكهرباء شديدة التنظيم، حيث تعد هذه الأزمة أحدث صدمة لسلاسل التوريد العالمية، إذ تضطر المصانع في أكبر دولة مصدرة في العالم لتقليص استهلاك الطاقة من خلال كبح الإنتاج.

ومن جانبه قال هيثم طلحة، عضو منتدى رجال الأعمال العرب بالصين، وعضو الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن الصين تعاني اليوم من أزمة في الطاقة، نتج عنها قيام أكثر من 20 مصنع بخفض معدل ساعات العمل، مما سينتج عنه تأخير في تسليم طلبات المستوردين حول العالم خاصة الشرق الأوسط، قد تصل إلى أكثر من 60 يوما بعدما كانت 20 يوم.

وأضاف طلحة في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، أن هذه الأزمة ستعمل على زيادة أسعار المنتج النهائي بعد التصنيع، وذلك بعدما تراجع معدل التصنيع، مشيرا إلى أن هذه الأزمة بدأت منذ 14 يوما ومن المتوقع أن تستمر لمدة شهر.

وأشار إلى أن هناك قلق داخل المجتمع التجاري العربي والعالمي، الذي يعتمد على كثير من المنتجات الصينية، خاصة سلاسل الإمداد العالمية التي تعتمد على خطوات الإنتاج الصينية، منوها إلى أن حجم الصادرات الصينية للعالم بلغت نحو 2.3 تريليون سنويا، لذا فإن أي هزة في الصناعة الصينية تؤثر على الاقتصاد العالمي بشكل كبير.

وأوضح أن أزمة ارتفاع الشحن من الصين إلى الشرق الأوسط، أثرت على حجم الاستيراد، وأيضا أدت إلى ارتفاع الأسعار، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن ترتفع الأسعار خلال الفترة المقبلة بنسبة كبيرة.