أوصى الاجتماع الأول للجنة الوقف الدائم لإطلاق النار بدارفور، بضرورة العمل على فرض هيبة الدولة وبسط سيادة حكم القانون.

ونظمت بعثة الأمم المتحدة في السودان "يونيتامس" واللجنة العليا للترتيبات الأمنية (المتعلقة بمسار دارفور) ولجنة أمن ولاية شمال دارفور، الاجتماع الأول للجنة الوقف الدائم لإطلاق النار، في مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور.

وأوصى الاجتماع بضرورة توعية المجتمعات المحلية بمفاهيم حقوق الإنسان والقوانين الأخرى، التي تسهم في بناء السلام المجتمعي وتحقيق العدالة الانتقالية وقبول الآخر، ومنح النازحين فرص أكبر للمشاركة في صنع القرار وتوفير الحماية للمرأة والطفل.

وتضمنت توصيات الاجتماع ضرورة إيجاد إدارة تعني بأمر مسارات الرعاة وتقديم الخدمات الأساسية لهم وتوفير سبل كسب العيش للرعاة والمزارعين على حد سواء، والاهتمام بتوفير وتأهيل الكوادر الطبية البيطرية للعناية بالثروة الحيوانية.

وأكد والي شمال دارفور نمر محمد عبدالرحمن، في كلمته أمام الاجتماع الأول للجنة الوقف الدائم لإطلاق النار، أن اتفاقية سلام السودان التي تم توقيعها في جوبا العام الماضي تعد خطوة مهمة ومفصلية في حياة الشعب السوداني عامة وأهل اقليم دارفور بوجه خاص.

وشدد على جدية أطراف العملية السلمية في تنفيذ بند الترتبيات الأمنية باعتباره المدخل الأساسي لتحقيق الاستقرار الأمني، مناشدا المجتمع الدولي بتقديم المزيد من الدعم للسودان للوصول إلى مرحلة التحول الديمقراطي والتبادل السلمي للسلطة.