قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي، إن الاقتصاد المصري تلقى قرابة مليار دولار تدفقات استثمارية أجنبية، بعد قرار رفع أسعار الفائدة الأسبوع الماضي.

وأضاف عامر أن البنك المركزي والجهاز المصرفي، تلقى يوم الخميس الماضي وحده، 448 مليون دولار، ونحو 400 مليون دولار أخرى، اليوم الأحد، وهي أرقام مبدئية.

وأوضح عامر أن هذه التدفقات الاستثمارية تعد أرقاما تاريخية لم تحدث في تاريخ مصر على الإطلاق وتعكس نجاحا وصحة السياسة النقدية التقدمية، التي يتبعها مجلس إدارة البنك المركزي، والتي يراعى فيها أوضاع الأسواق المحلية والدولية.

كانت لجنة السياسة النقدية قد قررت، يوم الأحد الماضي، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 16.75% و17.75% على التوالي، ورفع سعر العملية الرئیسیة للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 17.25% وزيادة سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 17.25%.