قال أبو بكر الضوة، الأمين العام المساعد لنقابة المحامين، إن النقيب، سامح عاشور، كلفه ومعه يحيى التوني، أمين الصندوق بالنقابة، ومصطفى البنان، عضو مجلس النقابة العامة، بالاتصال بالأمين العام بمجلس الدولة، لحل مشكلة مجلس الدولة بأسيوط.
وأضاف: “القرار جاء بعدما صدرت تعليمات بمنع قيد الدعاوى الجديدة قبل سداد الضريبة المضافة، ما أعاق مباشرة المحامين لأعمالهم”.
وأشار الضوة، في بيان صادر عنه، اليوم الأحد، إلى أنه تواصل مع الأمين العام لمجلس الدولة بالقاهرة، الذي تواصل بدوره مع مجلس الدولة في أسيوط، لإلغاء هذا القرار.