أكد رئيس مصلحة الضرائب المصرية رضا عبد القادر، أن المصلحة تقوم بعقد اجتماعات مشتركة مع الممولين والمحاسبين للتعرف على المشكلات والصعوبات التي تواجههم حول تشغيل المنظومة الإلكترونية والموضوعات الضريبية المختلفة، وفقًا لتوجيهات وزارة المالية وحرصًا من المصلحة على مد جسور الثقة مع المجتمع الضريبي والتعرف على المشكلات التي تواجهه. 

وقال عبد القادر، في بيان اليوم الأربعاء، إن مركز كبار الممولين يقوم بعقد اجتماعات مباشرة مع كبار مكاتب المحاسبة والمراجعة لتبادل وجهات النظر حول تشغيل المنظومة الإلكترونية والصعوبات التي تواجههم، للتعرف على مشاكلاتهم والعمل على تذليل الصعاب وتقديم الدعم اللازم لهم، كما يتم مناقشة الموضوعات ذات الصلة بإجراءات الفحص والطعون الضريبية واللجان الداخلية، وكذلك المشكلات الخاصة بتحصيل المديونيات.

وأضاف أنه من خلال هذه الاجتماعات، والتي يتم عقدها بشكل أسبوعي، يتم توضيح ضرورة استفادة الممولين والمحاسبين من القانون رقم 16 لسنة 2020 بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية وتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، والذي ينص في المادة الثانية منه على إعفاء الممول من أداء 30% من مقابل التأخير عن الضريبة غير المسددة التي تُستحق بناء على الاتفاق الذي يجري مع المصلحة قبل صدور قرار لجنة الطعن بشرط سداد الضريبة المستحقة.

ودعا الممولين والمحاسبين للاستفادة من القانون رقم (16) لسنة 2020، مؤكدًا عدم وجود نية لدى وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية بعرض مشروع قانون بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية. 

وشدد عبد القادر على ضرورة سرعة عرض المشكلات التي يتم مناقشتها خلال هذه الاجتماعات، مع اتخاذ اللازم لحلها فورًا، والاستمرار في عقد هذه الاجتماعات مع باقي مكاتب المحاسبة والمراجعة التابعة لمركز كبار الممولين للتعرف على مشكلاتهم والعرض بحلها.