أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدعوى المقامة من أحد المحامين والتي طالب فيها بإنشاء بنك «DNA»، وتغيير شهادات الميلاد بإضافة صورة الأم، وبصمة قدم الطفل، وإنشاء إدارة الأحداث والمخطوفين، لجلسة 4 نوفمبر المقبل.

وقال مصطفی محمد، المحامي، في دعواه إن الطفل المصري لا هوية له منذ ولادته وحتى بلوغه (16 عامًا) حيث إن الأوراق التي تخص وجوده هي عبارة عن شهادة ميلاد عقيمة لا تثبت هوية أو شخصية، مما جعل أطفالنا كأنهم لا وجود لهم وتهدد بانتشار خطف الأطفال بل أكثر من ذلك وهو الاتجار فيهم وتهريبهم خارج البلاد.

وأضافت الدعوى، أن شهادة الميلاد الحالية لا تثبت من هو الطفل أو من هم أبواه حيث أنها لا تحمل سوى بيانات كتابية فقط ولا تحمل صورة شخصية للطفل أو أحد الوالدين، لذا وجب وضع صورة الأم وصورة الطفل في شهادة الميلاد مع بصمة قدم الطفل وفصيلة الدم والعلامات المميزة في جسم الطفل.

وطلبت الدعوى بإنشاء بنك «DNA» لكل أم أو أب فقد ابنة أو ابن أو أحد أفراد عائلته سواء فقد أو خطف أو عته أو جنون، مع إلزام الدولة بعمل بنك «DNA» لأطفال الشوارع والمتسولين والأطفال المتواجدين بدور الرعاية والأطفال المتواجدين بالجمعيات الأهلية أو الذين تمت كفالتهم من أشخاص طبقًا للقانون، وكذا عمل بنك البصمة الوراثية حتى يستطيع أهالي المفقودين والمخطوفين التعرف عليهم، مع تواجد عضو من النيابة العامة المسؤولة عن الأحداث، حتى لا يفتح الباب أمام أصحاب النفوس الضعيفة في استخدام الإجراء للاتجار بالأطفال في سوق بيع الأعضاء.

كما طالبت الدعوى بإنشاء إدارة أطفال الشوارع والأحداث مع إنشاء قسم مستقل لكل مديرية أمن ومركز وقسم ،وتزويدهم بسيارات دورية مجهزة بأجهزة حاسبات مدون عليها بيانات خاصة بجميع بلاغات الفقد أو الخطف وأسماء وصفات أطفال الشوارع والشحاذين وصورهم.