عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، موظف بالوحدة المحلية بديروط التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة ديروط – بالدرجة الثانية، بالوقف عن العمل لمدة شهر مع صرف نصف الأجر الكامل.

وقضت بمجازاة سكرتير الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديروط – بدرجة مدير عام، بعقوبة التنبيه، وخصمت 10 أيام من مسئول خاتم شعار الجمهورية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة ديروط – بالدرجة الثالثة.

جاء ذلك لأنهم بتاريخ 5 ديسمبر 2019، و 20 ديسمبر 2019  بوصفهم السابق وبمقر عملهم سالف البيان لم يلتزموا بأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية وغيرها من القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات المنفذة لها وخرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي.

وقالت المحكمة: إن المتهم الاول بصفته مسئول أملاك الدولة بالوحدة المحلية بديروط الشريف أصدر الخطابين المؤرخين 20/11/2019, 5/12/2019 الصادرين عن الوحدة المحلية بديروط الشريف الموجهين إلى مأمور مركز شرطة ديروط بشأن إرجاء تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة للمباني التي أقامها أحد المواطنين بناحية الكوم الأخضر ووقع عليها بصفته مسئول الأملاك وكذا وقع أسفل صفة مسئول التنظيم وسكرتير الوحدة حال عدم اختصاصه مما أضفى على الخطابين الشكل القانوني الصحيح بصفته سكرتير الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديروط الشريف.

وأضافت ان المتهم الثاني، تعدى حدود اختصاصه الوظيفي وذلك بالتوقيع أسفل صفة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديروط الشريف على الخطابين المشار إليهما سلفاً مما أضفى عليهما الشكل القانوني الصحيح.

أما المتهم  الاخير ، بصفته مسئول خاتم شعار الجمهورية بمركز ومدينة ديروط مهر الخطابين سالفي الإشارة بخاتم شعار الجمهورية الخاص بمركز ومدينة ديروط حال عدم اختصاصه بذلك.