كشف بنك القاهرة عن إطلاق أول خدمة بالقطاع المالى لإتاحة التمويلات للمشروعات متناهية الصغر رقمياً بمقار أنشطة العملاء فى أقل من ساعة دون حاجة العميل لزيارة مقر الفرع، فى خطوة غير مسبوقة تعزز دور البنك فى دعم منظومة التحول الرقمى مما يسهم فى توفير الوقت والجهد المبذول من العملاء وتيسير إجراءات حصول العملاء على القروض.
 
وبهذه المناسبة، أكد طارق فايد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لبنك القاهرة، على أهمية تلك الخطوة بما يتوافق مع رؤى وسياسات بنك القاهرة لمنح أولوية للمشروعات متناهية الصغر لما لها من أثر فى تحقيق أهداف الشمول المالى وذلك استنادا الى الخبرة التى يتمتع بها البنك والتى تمتد لأكثر من 20 عاماً والتى ساهمت فى توفير نحو 1.3 مليون فرصة عمل ومشروع إنتاجى مستدام يخدم مختلف الشرائح ومن أبرزها الشباب والمرأة المعيلة ، كما تم منح قروض لعدد 500 ألف عميل خلال السنوات الثلاث الأخيرة منهم نحو 45% يتعاملون مع القطاع المصرفى لأول مرة، ويأتى تميز البنك فى هذا المجال بحكم الإنتشار الجغرافى خاصة فى محافظات الصعيد والتى تستحوذ على نحو 55% من عدد العملاء، كما تستحوذ المرأة على 35% و40 % للشباب.
 
وتابع فايد أن بنك القاهرة يعمل على إطلاق حلول وخدمات مصرفية رقمية مبتكرة لعملاء المشروعات متناهية الصغر، من خلال إتاحة خدمات القبول الإلكتروني عبر خدمة رمز الاستجابة السريع QR Code وتوفير خاصية تحصيل الأقساط عن طريق محفظة الهاتف المحمول

كما أكد على أن المشروعات متناهية الصغر تستحوذ على أهمية بالغة ضمن خطط وسياسات البنك، حيث تتيح تلك المشروعات فرص عمل عديدة وتعمل على زيادة الإنتاج والدخل بما ينعكس على تحسين الحياة المعيشية لأصحاب المشروعات والعاملين فيها، مشيراً إلى أن الدولة المصرية تبذل جهوداً عديدة تحقيقاً لأهداف الشمول المالي ودعم منظومة التحول الرقمي.
 
فيما أوضح محمد ثروت رئيس قطاع التجزئة المصرفية ببنك القاهرة أن الخدمة الجديدة تأتى فى إطار حرص البنك على طرح باقة متنوعة من المنتجات والخدمات الرقمية لعملاء البنك ومن أبرزها خدمات الموبايل والإنترنت البنكى ومحفظة الهاتف المحمول "قاهرة كاش" وخدمات السداد الإلكترونى عن طريق رمز الإستجابة السريع QR-Code، كما حصل البنك على رخصة البنك المركزى المصري للسداد الإلكتروني عبر ماكينات نقاط البيع “POS، فضلاً عن تأسيس شركة للمدفوعات الرقمية والإلكترونية بما يسهم فى دعم خطط التوسع فى مجال التحول الرقمى والشمول المالى.
 
وفى سياق متصل، قال توفيق السمرى مدير عام قطاع التمويل متناهى الصغر أن تلك الخطوة تمثل نقلة نوعية فى مجال التمويل متناهى الصغر بما يتوافق مع توجهات البنك المركزى وإستراتيجية الدولة فى مجال التحول الرقمى والشمول المالى حيث يتم الإنتهاء من كافة الإجراءات الخاصة بمنح التمويل فى أقل من ساعة بمقر أنشطة العملاء وإستقبالهم رسائل نصية على الهاتف تفيد بتأكيد إضافة مبلغ القرض بحساب العميل، مشيراً إلى أن البنك يستهدف إفتتاح 100 وحدة جديدة متخصصة فى مجال التمويل متناهى الصغر خلال السنوات الثلاثة المقبلة لخدمة أصحاب المشروعات متناهية الصغر بمختلف أنحاء الجمهورية وخاصة بقرى الدلتا وصعيد مصر.