بحث محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر مع مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية محمد سيف السويدي، سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات الاقتصادية، خاصة فيما يتعلق بتمويل المشاريع الاستثمارية، وجهود الإمارات التي ساهمت في تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة في مصر.

وأشاد محافظ البنك المركزي بالجهود الكبيرة التي بذلتها الإمارات - ممثلة بصندوق أبوظبي للتنمية - لدعم الاستقرار الاقتصادي والمالي، وذلك من خلال الودائع التي أودعها الصندوق في البنك المركزي المصري لاستخدامها في تمويل مشاريع تنموية ضمن قطاعات رئيسية، حيث ساهمت في النهوض بالاقتصاد المصري.

وأشار محافظ البنك المركزي إلى أن برامج الإصلاح الإقتصادي والتشريعات التي اتخذتها الحكومة المصرية ساهمت بشكل فعّال في خلق بيئة محفزة للاستثمار وتمكين الاقتصاد المصري من تحقيق نتائج إيجابية خلال السنوات الماضية.

من جانبه، أشاد السويدي بعمق العلاقات الثنائية التي تربط بين مصر والإمارات في مختلف المجالات، مشيرا إلى أن زيارة وفد البنك المركزي المصري للصندوق تعد فرصة للتشاور والتباحث حول تعزيز آليات التعاون المستقبلي، والنظر في الفرص الاقتصادية ذات الأولوية الوطنية للحكومة المصرية.

وأضاف أن الصندوق ساهم - على مدى نحو خمسين عاماً من الشراكة الاستراتيجية والعمل الريادي مع الحكومة المصرية - في تعزيز مسيرة التنمية لمصر ودعم جهودها في تنفيذ أهدافها الإنمائية من خلال تمويل العديد من المشاريع التنموية والاستثمارية، والتي لعبت دوراً محورياً في إحداث تغير إيجابي على مختلف جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية في مصر.

وأكد أن الصندوق سيواصل دوره التنموي من خلال دراسة ومناقشة الفرص الاستثمارية لدى البنك المركزي واستخدام الأدوات الاستثمارية المتاحة لدعم مساعي الحكومة المصرية وتحقيق أهدافها وتطلعاتها المستقبلية.

يذكر أن صندوق أبوظبي للتنمية ومنذ بداية نشاطه في مصر عام 1974 موّل أكثر من 75 مشروعاً استراتيجياً في مصر بقيمة إجمالية بلغت ما يقارب 3.3 مليار درهم، وقد شملت تلك المشاريع عدة قطاعات حيوية متنوعة. كما يستثمر الصندوق في "شركة أبوظبي للاستثمارات السياحية" في مصر بنسبة 84.3 % والتي تهدف إلى دعم القطاع السياحي، والارتقاء بالخدمات السياحية التي تعد رافداً مهماً في تحفيز الاقتصاد المصري وتنميته.