طالب الشيخ محمد حسين، المُفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، اليوم الخميس، مُنظمة الأمم المتحدة بأن تتخذ موقفًا واضحًا وحازمًا ضد سياسة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية، والتي هي مخالفة للقوانين الدولية، محذرًا من عمليات التسويق التي تقوم بها سلطات الاحتلال من أجل بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في منطقة قلنديا بالقدس المحتلة.

وأكد المفتي، في بيان صحفي وزع على الصحفيين، حرمة تسريب العقارات والأراضي في مدينة القدس أو أي أرض فلسطينية أخرى للاحتلال، حيث إن "فلسطين أرض خراجية وقفية، يحرم شرعا بيع أراضيها وأملاكها، أو تسهيل تمليكها للأعداء، فهي تعد من الناحية الشرعية من المنافع الإسلامية العامة، لا من الأملاك الشخصية الخاصة"، وذلك وفقا للفتاوى الصادرة عن علماء فلسطين والعالم الإسلامي.

وشدّد مفتي فلسطين على أن البيع للاحتلال أو التسريب أو تسهيل التمليك من خلال السماسرة المرتزقة، يعد خيانة عظمى للدين وللوطن والأخلاق، وأن كل من يتواطأ في هذه الجريمة هو متآمر على الأرض والقضية والشعب الفلسطيني، وباع نفسه للشيطان، وتجب مقاطعته على الأصعدة جميعها، والتبرؤ منه عائليا واجتماعيا، ليكون عبرة لكل من تسول له نفسه أن يتخلى عن شبر واحد من هذه الأرض المباركة، مع التأكيد على أن كل عملية بيع للاحتلال تعتبر لاغية بحكم القانون الدولي، حيث إنه لا يجوز قانونيا شراء المحتل لأراض أو عقارات تحت الاحتلال وفقا للاتفاقات الدولية.