قالت مُنظمة التحرير الفلسطينية، اليوم الخميس، إن قرارات محاكم الاحتلال الإسرائيلي، بشأن المسجد الأقصى، باطلة ومخالفة للقانون الدولي.

جاء ذلك في تعقيب على قرار "محكمة الصلح الإسرائيلية" يوم أمس، السماح لليهود بأداء صلاة "صامتة" داخل باحات المسجد الأقصى.

وقال عدنان الحسيني، رئيس دائرة القدس، في بيان صحفي، "يثبت القضاء الإسرائيلي في كل مرة أنه إحدى أدوات الاحتلال لشرعنة تهويد المدينة المقدسة ومقدساتها الاسلامية والمسيحية وعلى رأسها المسجد الاقصى المبارك".

وأعرب الحسيني عن قلقه من هذه السابقة القضائية التي تأتي مع الذكرى الـ21 لمجزرة الأقصى في الثامن من أكتوبر عام 1990، والذكرى السادسة لهبة القدس عام 2015، محذرًا من لهيب سيشعل المنطقة برمتها، مذكرًا بثورة البراق عام 1929 إبان الانتداب البريطاني لفلسطين والتي كان أحد أسبابها صلاة اليهود أمام حائط البراق.

وأكد أن القدس ودرتها المسجد الأقصى مفتاح الحرب والسلام، وأن القرار الاسرائيلي وما سبقه من حملات تحريض مبرمجة على الاوقاف الاسلامية في القدس صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة المسجد الاقصى، من قبل الحركات الدينية الصهيونية المتطرفة، وتكثيف اقتحامات المستوطنين، التي بلغت ذروتها الشهر الماضي وغيرها من الانتهاكات الخطيرة لحرمة المقدسات، ناقوس خطر وعدوان صارخ على الامتين العربية والإسلامية، ومؤشر على الشروع بتقسيم المسجد الاقصى على غرار ما جرى في الحرم الابراهيمي الشريف، والتفاف على الوضع القانوني والاستاتيكو المعمول به في المسجد الأقصى، ومؤشر على بدء التنصل من الوصاية الاردنية الهاشمية عليه، ودليل واضح على عدم رغبة الاحتلال في التوصل الى السلام، بل يؤكد سعي الاحتلال لإشعال فتيل حرب ستطال نيرانها الجميع.

ودعا الحسيني العالمين العربي والاسلامي الى التحرك العاجل لإنقاذ المسجد الاقصى من المخاطر التي تتهدده، مطالبا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته الكاملة ووقف العدوان الاسرائيلي المستمر على الشعب الفلسطيني والمقدسات، وتوفير الحماية الدولية لشعب يناضل مدافعا عن حقوقه المشروعة ووجوده في أرضه.