جدد الاتحاد الأوروبي اليوم /الخميس/ إدانته للإطاحة بالحكومة المدنية المنتخبة شرعياً في ميانمار، وما تبع ذلك من أعمال عنف ضد المدنيين، داعيا المجلس العسكري إلى احترام إرادة الشعب التي تم التعبير عنها في انتخابات نوفمبر 2020، وإعادة السلطة للحكومة المنتخبة، واحترام سيادة القانون.

جاء ذلك في كلمة ألقتها ستيلا كيرياكيدس، مفوضة الصحة وسلامة الغذاء بالاتحاد الأوروبي، نيابة عن الممثل السامي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، خلال جلسة عامة للبرلمان الأوروبي ناقشت وضع حقوق الإنسان في ميانمار، بما في ذلك أوضاع الأقليات الدينية والعرقية.

وقالت كيرياكيدس - حسبما جاء في الموقع الالكتروني الرسمي الخاص بالشئون الخارجية للاتحاد الأوروبي -"مضى ثمانية أشهر منذ انقلاب ميانمار، ولا يزال الجيش مستولياً على السلطة هناك، ولا يزال الوضع العام هناك يشكل مصدر قلق بالغ".

وأشارت إلى أن التقرير الأخير لمكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليت رسم صورة قاتمة، واصفا الوضع هناك بأنه "كارثة ضد حقوق الإنسان لا تظهر أي بوادر للتراجع حتى الآن".

وأضافت: يجب أن يتوقف القمع العنيف المستمر وعمليات القتل الممنهجة والمستهدفة والاعتقالات التعسفية وسوء معاملة المعتقلين. كما يجب الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين بشكل تعسفي. ويجب ضمان حرية التعبير، وكذلك الوصول إلى المعلومات. كما يتعين التحقيق في الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني.

وتابعت كيرياكيدس"لاحظنا في تقييم مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بأن بعض هذه الجرائم قد ترقى إلى جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية. لذا، يواصل الاتحاد الأوروبي دعم آلية التحقيق المستقلة في ميانمار والمحكمة الجنائية الدولية لضمان المساءلة".

ودعت القوات المسلحة في ميانمار إلى إتاحة وصول مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بشكل كامل ودون عوائق والوصول الفوري إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر للمحتجزين، على حد قولها.

وأكدت المسئولة الأوروبية أن وضع أقلية الروهينجا والأقليات الأخرى في ميانمار لايزال مقلقًا للغاية. علاوة على أن الأزمة السياسة الراهنة تزيد من تفاقم محنتهم.