رفض مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مشروع قرار تقدمت به مجموعة من الدول الأوروبية يطالب بتمديد ولاية فريق الخبراء الدوليين والإقليميين البارزين المعنيين برصد الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان في اليمن لمدة عامين.

وأكدت المجموعة العربية بالمجلس -في جلسة عقدت مساء اليوم اليوم الخميس بجنيف في إطار الدورة الـ48- أن مشروع القرار يوفر للحوثيين الأرضية للاستمرار في الانقلاب الذي قاموا به ضد الحكومة الشرعية في اليمن ويشجعهم على عدم الانصياع لقرارات مجلس الأمن الخاصة بالنزاع اليمني.

ودعا مندوب الصين بالمجلس إلى عدم الضغط على الدول بذريعة حقوق الإنسان.

وأشارت الدول التي رفضت مشروع القرار إلى أنه لا داع لوجود مشروعين لقرارين مختلفين بخصوص اليمن، مؤكدة دعمها للمشروع الذي تدعمه المجموعة العربية وعدد كبير من الدول بخصوص تقديم الدعم الفني للجنة الوطنية اليمنية لحقوق الإنسان للقيام بالتحقيقات اللازمة حول تلك الانتهاكات.

يشار إلى أن مجلس حقوق الإنسان يبلغ عدد دوله الأعضاء صاحبة حق التصويت 47 دولة، وأن نتيجة التصويت جاءت كالتالي: صوتت 21 دولة برفض مشروع القرار وأيدت المشروع 18 دولة فيما امتنعت 7 دول عن التصويت.