اعتمد المجلس الأوروبي اليوم /الخميس/ اللوائح المنظّمة لـ "البطاقة الزرقاء للاتحاد الأوروبي" (البلو كارد) والتي تحدد شروط الدخول والإقامة للمواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي من المؤهلين تأهيلاً عالياً والقادمين للعيش والعمل في الاتحاد الأوروبي.

وتحدد اللوائح التوجيهية الخاصة بـ "البطاقة الزرقاء" والتي أضيفت إليها تعديلات مكمّلة لتلك التي اعتمدت في 2009، شروط الدخول والإقامة التي يجب أن يفي بها رعايا البلدان الثالثة وأفراد أسرهم من أجل الحصول على وظائف عالية الكفاءة في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وتتيح اللوائح الجديدة التي كشفت عنها المفوضية الأوروبية، في وقت سابق، أمام اللاجئين التقدم بطلب للحصول على "البطاقة الزرقاء للاتحاد الأوروبي" في الدول الأعضاء غير تلك التي حصلوا فيها على حق اللجوء أو الحماية.

وفي بيان، قال المجلس الأوروبي إن لوائح نظام القبول باستقدام الكفاءات إلى دول الاتحاد الأوروبي التي تم اعتمادها "تهدف إلى جذب العمّال المؤهلين تأهيلاً عاليًا والاستفادة من خبراتهم لا سيما في القطاعات التي تواجه نقصًا في المهارات"

وفي هذا الصدد، قال أليش هوجس، وزير داخلية سلوفينيا: "لتحفيز نمونا الاقتصادي وتحقيق أقصى استفادة من سياسات المنضوية تحت التحول الأخضر والرقمي، نحتاج إلى أن نكون قادرين على جذب أفضل المواهب إلى دول الاتحاد الأوروبي".

وأضاف أن البطاقة الزرقاء ستعزز مكانة الاتحاد الأوروبي كوجهة عالمية رائدة لجذب العمال المؤهلين تأهيلاً عالياً مع تمتعهم بالمرونة في التنقل ومنحهم فرص لم شمل الأسرة التي توفرها البطاقة.

وتعمل اللوائح الجديدة على تسهيل قدوم اليد العاملة الماهرة وفق معايير أرووبية محفزة وتنقلها داخل دول التكتّل فضلاً عن لم شمل الأسر من خلال منح الحاصلين على البطاقة "الوصول إلى سوق العمل" حسب البيان.

وسيتمكن المستفيدون من الحماية الدولية، مثل اللاجئين، من التقدم بطلب للحصول على "البطاقات الزرقاء للاتحاد الأوروبي" في الدول الأعضاء غير تلك التي مُنحوا فيها حق اللجوء أو حالة حماية أخرى.

أيضًا، سيتمكن حاملو البطاقة الزرقاء من الانتقال بسهولة أكبر من دولة عضو إلى أخرى لكن بشرط الإقامة الأولية محددة بـ 12 شهرًا داخل إحدى دول التكتّل وبعد مضي الفترة الأساسية، سيكون بوسعهم الحصول على وثيقة "لم الشمل" لاستقدام أفراد أسرهم.