نوه البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بنجاح الحكومة المصرية في زيادة الاستفادة من مواردها الوفيرة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، عبر زيادة استثمارات القطاع الخاص في الطاقة الخضراء قائلا في تقرير أورده عبر موقعه إن الأزمة التي مر بها قطاع الطاقة خلال عام 2012 دفعت الحكومة إلى زيادة الاستفادة من هذه الموارد، ليبدأ المسؤولون المصريون مخططًا لتعريفة التغذية للطاقة الشمسية وركزوا على موقع كبير جدًا في جنوب مصر في بنبان بأسوان، ثم لجأوا لاستشارة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن كيفية جعل المشروع جذابًا لمستثمري القطاع الخاص.

وذكر البنك أن عامين من العمل على توفير التمويل المصرفي؛ اجتذبت محطة بنبان للطاقة الشمسية التي تبلغ مساحتها 37 كيلومترًا مربعًا و 1.5 جيجاوات اهتمامًا قويًا من المستثمرين، حيث اختير 80 مرشحًا من القطاع الخاص بالقائمة القصيرة، ومن ثم الاستقرار على حوالي 20 مستثمرا لإنشاء المشاريع في بنبان. وكان البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير هو أكبر الممولين للمشروع، وتم الانتهاء من بناء بنبان في عام 2019.

وقال هاري بويد كاربنتر المدير الإداري للاقتصاد الأخضر والعمل المناخي بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية إنه عندما أطلقت المزادات التنافسية حصل المستثمرون على أسعار رائعة للطاقة الشمسية بلغت اثنين ونصف سنت أمريكي لكل كيلو وات/ساعة، وبين ثلاثة وأربعة سنتات أمريكية لكل كيلو وات/ ساعة لطاقة الرياح.

وتابع كاربنتر أن سعر الكهرباء في كوم أمبو ، مشروع الطاقة الشمسية الكبير التالي الذي بدأ البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تمويله في مصر في وقت سابق من هذا العام ، سينتج طاقة بتكلفة أقل من ثلث سعر بنبان لكل ميجاوات ساعة، لأنه نفذ بشكل تنافسي.

وتابع المدير الإداري للاقتصاد الأخضر والعمل المناخي بالبنك أن الرسالة التي بعث بها بنبان إلى المستثمرين كانت :" يمكنك القدوم إلى مصر، والعثور على الخبرة الفنية التي تحتاجها، وستتم معاملتك بشكل عادل من قبل الحكومة وسيكون لديك مشروع قابل للتطبيق على المدى الطويل".

وأضاف "أدى ذلك إلى دخول المستثمرين إلى المشروع بكل ثقة".

وذكر التقرير أنه اقتراب قمة COP26 في جلاسجو ببريطانيا خلال نوفمبر المقبل، فإن السؤال الذي يدور في الأذهان هو ما الذي يمكن أن ينقذ العالم من كارثة المناخ؟ والإجابة هي الإجراءات التي تنقسم بين الحكومات والمنظمات الدولية والشركاء متعددي الأطراف مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية الذي ينفق فعليا المليارات على التحول الأخضر، والتي تستهدف جعل القطاع الخاص ينفق التريليونات المطلوبة من أجل الاستثمار الأخضر.

وعن ذلك قال هاري بويد كاربنتر :"يجب أن يشمل هذا القطاع الخاص.. فنحن بحاجة إلى استثمارات ضخمة، فاستهلاك الطاقة من الهيدروكربونات يتراوح بين 80-83 في المائة، وبحلول عام 2050 علينا أن نصل إلى صفر في المائة من الانبعاثات الكربونية".

وأضاف كاربنتر أن الخبر الجيد هو أن اهتمام القطاع الخاص بالاستثمارات الخضراء يتزايد بشكل حاد، وإن هناك الكثير من الاستثمارات المستعدة لضخها من أجل إنشاء منازل صديقة للبيئة.

وأوضح أن وجهة نظر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تكمن في خلق البيئة التمكينية المناسبة، وهو ما يزال مفقودًا في كثير من الأماكن، حيث يهدف البنك إلى جعل غالبية استثماراته خضراء بحلول عام 2025 مع التوافق مع أهداف اتفاقية باريس بشأن تغير المناخ بحلول عام 2023، وتكثيف المشاركة في السياسة الخضراء عبر مناطقه.

وتابع كاربنتر "نحتاج إلى أمرين؛ أحدهما هو إطار عمل سياسي موثوق في الدولة التي يتم الاستثمار بها لكي تنضم الحكومات وتشترك في الوصول لصافي الصفر انبعاثات، أو أن تنتج مساهمة طموحة محددة وطنياً (NDC) ، والثاني هو التمويل التحفيزي للتخلص من مخاطر الاستثمار ، وهو ما يقدمه البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية".