أطلقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، المشاورات الوطنية مع بنك التنمية الأفريقي لإعداد استراتيجية التعاون القطرية الجديدة للفترة من 2022/ 2026، وذلك بمشاركة أحمد زايد، المدير التنفيذي لمصر وجيبوتي ببنك التنمية الأفريقي، ومالين بلومبرج، نائب مدير البنك لمنطقة شمال أفريقيا والممثل المقيم في مصر، ومسئولي وزارة التعاون الدولي، فضلا عن ممثلي  أكثر  من 17 وزارة وجهة حكومية من بينهم وزارات الإسكان والنقل والتنمية المحلية والزراعة والموارد المائية والري والتخطيط والسياحة والاتصالات والتعليم العالي والهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

يأتي ذلك في إطار الدور الذي تقوم به الوزارة لإدارة وتنمية وتعزيز علاقات التعاون الاقتصادي مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لدفع رؤية التنمية الوطنية وبرنامج عمل الحكومة الذي يتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة 2030.

وأكدت وزيرة التعاون الدولي على أهمية إطلاق هذه المشاورات، التي يشترك فيها كافة الأطراف ذات الصلة، في إعداد ووضع استراتيجية طموحة تعكس أولويات الدولة وبرنامج عمل الحكومة "مصر تنطلق"، وتحفز دور القطاع الخاص في التنمية، وتتسق أيضًا مع أهداف التنمية المستدامة، موضحة أن وزارة التعاون الدولي تدير في الوقت ذاته مشاورات للإعداد لاستراتيجية الخمس سنوات المقبلة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والبنك الدولي والأمم المتحدة، وتسعى من خلال هذه المشاورات المتزامنة لتحقيق التكامل والاتساق بين الاستراتيجية المستقبلية مع المؤسسات متعددة الأطراف بما يعظم الأثر من هذه الشراكات ويعزز أجندة التنمية الوطنية.

وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن الاستراتيجية الجديدة للتعاون مع البنك من المستهدف أن تركز على تعزيز مشروعات التعاون الإنمائي لدعم تنفيذ برنامج الحكومة في إطار المحاور الرئيسية التالية، تحسين بيئة الأعمال وتنمية البنية التحتية الاقتصادية وبما يستهدف تحقيق مؤشرات التنمية الصناعية والتكنولوجية، وتنمية المهارات لتعزيز استثمارات القطاع الخاص، وخلق فرص العمل، وتحسين كفاءة استخدام المياه، وتنمية وتحديث قطاع الزراعة للتعامل مع متطلبات الأمن الغذائي، والتحول نحو استخدامات الطاقة الخضراء لتلبية احتياجات النمو السكاني السريع في مصر.

ونوهت «المشاط»، بأن الاستراتيجية الجديدة، تأتي استكمالا للاستراتيجية المنفذة بين مصر والبنك خلال الفترة من 2015-2021، والتي ساهمت في تطوير البنية التحتية ودعم النمو الشامل والمستدام، وتعزيز الشفافية والحوكمة ومشاركة القطاع الخاص، لافتة إلى أن الاستراتيجية الجديدة التي بدأ العمل على إعدادها تتكامل مع أولويات البنك الاستراتيجية الخمس وهي إنارة وتعزيز مصادر الطاقة في أفريقيا وتحقيق الأمن الغذائي في افريقيا، ، وتطوير الصناعة في افريقيا، وتحقيق التكامل الإقليمي في القارة، وتحسين مستوى معيشةالمواطنين في أفريقيا.

ووجهت وزيرة التعاون الدولي، الشكر لفريق عمل البنك الأفريقي للتنمية في مصر بقيادة السيدة مالين بلومبرج، المنسق المقيم، وكذا فريق عمل وزارة التعاون الدولي، على الجهد المبذول للتنسيق المستمر لإنجاز اتفاقيات المشروعات التنموية، والتنسيق مع كافة الجهات المعنية في هذا الصدد.

وقالت «المشاط»، إن مصر من الأعضاء المؤسسين للبنك الأفريقي للتنمية، وتتجاوز محفظة التعاون الإنمائي مع البنك 6.7 مليار دولار، تم من خلالها تمويل أكثر من 107 مشروع تنموي، منها 1.1 مليار دولار تم توجيهها لتمويل مشروعات للقطاع الخاص، موضحة أن المشروعات المنفذة مع بنك التنمية الأفريقي تأتي في إطار رؤية وزارة التعاون الدولي لوضع المواطنين في محور الاهتمام، وتنفيذ المشروعات الجارية، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى حرص الحكومة على تعزيز العمل المشترك مع بنك التنمية الأفريقي، لدعم الجهود التنموية الوطنية من جهة، وتحقيق التكامل الإقليمي مع دول قارة أفريقيا من خلال المشروعات المشتركة، فضلا عن دفع الدور الذي يمكن أن يقوم به القطاع الخاص في تنمية القارة انطلاقًا من خبرته المكتسبة من المشروعات القومية الكبرى المنفذة في مصر.

وفي تعليقه على إطلاق مشاورات الاستراتيجية الجديدة، قال السيد أحمد زايد، المدير التنفيذي لمصر وجيبوتي ببنك التنمية الأفريقي "أرحب بانطلاق المشاورات بين مصر وبنك التنمية الافريقي بشأن استراتيجية التعاون الجديدة، فالبنك من أهم شركاء التنمية مع مصر وتتسق برامجه وسياساته مع الأولويات والقضايا الإقليمية والوطنية.  وقد أعلن  البنك مؤخرا التزامه بتخصيص ١٥% من تمويله للتكامل الإقليمي فى إطار التزامات الزيادة  السابعة لرأس مال البنك،  وهو ما يمثل  فرصة مثالية لتكثيف مشاركة القطاع الخاص، وخاصة في ظل الفجوة  في تمويل البنية التحتية في إفريقيا والمقدرة بحوالي ١٠٠ مليار دولار سنويا".

وحرص زايد، على تهنئة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، على نجاح فعاليات انعقاد منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي Egypt-ICF الذي عقد خلال سبتمبر الماضي، على مستوى الحضور رفيع المستوى من كافة دول العالم وشركاء التنمية، وكذا التوصيات الهامة التي خرج بها، مشيرا إلى أن بنك التنمية الأفريقي يسعى لبحث هذه التوصيات والتشاور بشأنهاخلال الفترة المقبلة.

وخلال اللقاء استعرضت السيدة مالين بلومبرج، نائب مدير بنك التنمية الافريقي لمنطقة شمال أفريقيا ، أطر التعاون الإنمائي بين مصر وبنك التنمية الأفريقي وما تحقق في الاستراتيجية السابقة للفترة من 2015/2021، وكذا أبرز محاور العمل والتنسيق الجاري من خلال وزارة التعاون الدولي، مع الأطراف الحكومية لوضع أولويات الاستراتيجية القطرية 2022/2026.

كما ثمنت بلومبرج، الجهود المبذولة في تنفيذ محاور الاستراتيجية السابقة للتعاون مع البنك خلال الفترة 2015-2021، كما أشادت بأداء الاقتصاد المصري القوي بفضل برنامج الإصلاحات الذي تم تنفيذه حيث انعكس هذا الأداء على ارتفاع معدلات النمو السنوية خلال فترة الاستراتيجية وساعد على التحكم بشكل كبير في معدلات التضخم، وانخفاض الدين الحكومي، كما أشادت بالجهود المبذولة للاستثمار المستدام في دعم البنية التحتية الاقتصادية والتقدم الجدير بالثناء الذي تم إحرازه في تحسين وتطوير بيئة الأعمال.

كانت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، قد التقت السيد سولومون كواينور، نائب رئيس بنك التنمية الأفريقي للقطاع الخاص والبنية التحتية والتصنيع، ضمن فعاليات منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي Egypt-ICF، حيث ناقشت علاقات التعاون المشترك في مختلف المجالات ومن بينها تصنيع اللقاحات وتصديرها لدول افريقيا وكذا المشروعات الجاري تنفيذها وبحث أوجه التعاون المستقبلي بين مصر والبنك وسبل الاستفادة من الموارد المتاحة لدى البنك، كما تم التطرق إلى مناقشة واستعراض الاستعدادات الجارية لإعداد الاستراتيجية القطرية الجديدة.

وناقش منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي Egypt-ICF، خلال الجلسات الحوارية وورش العمل، العديد من الموضوعات التي تأتي على أجندة أفريقيا 2063، بهدف تحقيق التكامل والعمل الإقليمي المشترك من بينها ورشة عمل حول تفعيل آليات التعاون الإقليمي في ظل إتفاقية التجارة الحرة الإفريقية، والأمن الغذائي والتشغيل في إفريقيا في عصر الرقمنة، فضلا عن التعاون الثلاثي مع أفريقيا.

جدير بالذكر أن محفظة التعاون الجارية بين مصر والبنك الأفريقي تبلغ قيمتها 364.6 مليون دولار، لتمويل 15 مشروعًا من بينها مشروعات في قطاع المياه والصرف الصحي وريادة الأعمال والطاقة المتجددة وإدارة المخلفات الصناعية، ودعم قدرات العاملين بالبرلمان وتطوير المناطق العشوائية وخلال العام الجاري تم التوقيع مع البنك على اتفاقيات تمويل تنموي للمساهمة في تمويل عدد من المشروعات من بينها اتفاقية بقيمة 109 مليون يورو لتمويل برنامج الصرف الصحي المتكامل بالمناطق الريفية بصعيد مصر- الأقصرتستفيد منها وزارة الإسكان، واتفاقية أخرى بقيمة 145 مليون يورو لتحسين عوامل الكفاءة والأمان بالسكك الحديدية تستفيد منها وزارة النقل.