اعتذرت شركة سامسونج لتصنيع الهواتف، عن تحديث برنامج تم إرساله إلى عملاء في المملكة المتحدة يفيد بتنزيل تطبيقات فرضتها الحكومة الروسية.

وذكرت "بي بي سي" أن الشركة الكورية ألقت باللوم على خطأ فني في الصياغة غير الصحيحة وقالت إنه لم يتم تثبيت أي تطبيقات روسية.

ودخل قانون جديد في روسيا يطالب الهواتف الذكية بتقديم برامج من الدولة حيز التنفيذ في أبريل. وقال أحد الخبراء إن سامسونج لم تشرح بشكل كامل الخطأ الذي حدث وأن العملاء سيشعرون بالقلق.

وكان أحد المواطنين البريطانيين قد اشترى هاتفًا من ماركة سامسونج، وأجرى تحديث على نظامه, وبعد اكتمال التثبيت، لاحظ الصياغة التي نصت على ما يلي: "كجزء من تنفيذ متطلبات مرسوم حكومة الاتحاد الروسي رقم 1867 بتاريخ 18/11/2020، تمت إضافة تنزيل التطبيقات الإلزامية. ولن يتم تثبيت بعض هذه التطبيقات إلا إذا تمت إعادة ضبط الجهاز على إعدادات المصنع".

وبسبب قلقه، اتصل أندرو إيدمانز بشركة سامسونج التي وعدت بالرد في غضون 48 ساعة، ولكن سامسونج لم ترد مما جعله يتصل بها مرة أخرى.

ويقول: "أخيرًا تمكن أحد موظفي التقنية من الوصول إلى هاتفي عن بُعد وأكدت التحديث، وذكر أنه لم يسبق له مثيل من قبل وأحالني إلى حلول العملاء".

وفي النهاية قالت الشركة أنه كان "خطأ في الإخطار".

وقالت سامسونج لبي بي سي: "يمكننا أن نؤكد أن صياغة الرسالة كانت غير صحيحة ومشاركتها مع عدد محدود من العملاء في المملكة المتحدة بسبب خطأ فني".

وأضافت: "كانت الترقية التي تم تلقيها خاصة بالمملكة المتحدة ولم يتم تثبيت أي تطبيقات تابعة لجهات خارجية من روسيا على الأجهزة، أو يمكنها الوصول إلى الجهاز نفسه. ونحن بصدق نعتذر عن أي إزعاج سببه هذا".

وقال البروفيسور آلان وودوارد، خبير أمن الكمبيوتر في جامعة ساري، لـ"بي بي سي" إنه من الصعب فهم الخطأ التقني الذي يمكن أن يكون سببًا في إرسال مثل هذه الرسالة عن طريق الخطأ.

لكنه أضاف تقديم الرسالة لنظرة ثاقبة حول كيفية تعامل سامسونج مع القانون الروسي.

وأكد قائلًا: "الشيء الجيد في هذا التحذير - على افتراض أنه موجه لك - هو أن سامسونج تتعامل بالشفافية من خلال إعطائك روابط لمرسوم الاتحاد الروسي الذي يفرض مثل هذه البرامج".

وشددت روسيا قواعدها على الإنترنت في السنوات الأخيرة، بما في ذلك مطالبة محركات البحث بحذف بعض النتائج ودعوة خدمات المراسلة لمشاركة مفاتيح التشفير. ويُطلب من مزودي خدمة الإنترنت تثبيت معدات الشبكة التي يمكنها تصفية المحتوى.

كما أصبح القانون الذي يطالب الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر وأجهزة التلفزيون الذكية المباعة في البلاد بتثبيت بدائل روسية لبرامجها العادية ساري المفعول في أبريل 2021.