قال وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية كليمنت بون، إن بلاده تعتبر إعلان بولندا عن أولوية الدستور الوطني على المعايير الأوروبية، بمثابة هجوم على الاتحاد الأوروبي.

وأضاف كليمنت بون، في مقابلة اليوم مع قناة BFM التلفزيونية: "نعتبر إعلان المحكمة الدستورية في بولندا، سيادة الدستور الوطني على المعايير الأوروبية بمثابة هجوم على الاتحاد الأوروبي، لأن ذلك يعني أن السلطات البولندية، لا تحترم القيم والقواعد الأساسية للاتحاد".
ويرى المسؤول الفرنسي، أن "هناك خطر خروج بولندا من الاتحاد الأوروبي بحكم الأمر الواقع".

وتابع كليمنت بون القول: "عندما تقول إن القواعد الخاصة بك أكثر أهمية من شروط العقد، فهذا يعني أنه لا يوجد عقد، ولا توجد مشاركة. هذا ليس بأي حال من الأحوال، من الأمور الفنية، بل هو أمر قانوني وسياسي، وهذا جزء لا يتجزأ من تاريخ طويل من الاستفزازات ضد الاتحاد الأوروبي".

وشدد على أن، بولندا تخاطر بفقدان المساعدة المالية من الاتحاد الأوروبي الخاصة بالتعافي الاقتصادي بعد الوباء، إذا رفضت الامتثال لقواعد الاتحاد.

وقال: "المفوضية الأوروبية حذرت بوضوح: إذا لم تلتزم بولندا بقواعد الاتحاد الأوروبي، فلن يتم تقديم الدعم المالي لها، كجزء من خطة التعافي الاقتصادي".

وأضاف: "لا أحد يجبركم على الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي يمكنكم مغادرة الاتحاد، وهذا بالضبط ما فعلته بريطانيا".