قالت الدكتورة هدى الملاح مدير المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية ودراسات الجدوى في حوار مع "دار الهلال"، إن ارتفاع أسعار البنزين تعود إلى ارتفاع أسعار البترول العالمية، وليس في مصر فقط، حيث إن مصر دولة مستوردة للبترول، وارتفاع أسعار البترول العالمية تعود إلى زيادة الطلب على البترول وقلة الكمية المتاحة، فزيادة الطلب على البترول حدثت بسبب جائحة كورونا، فقد كان العالم كله في حالة إغلاق في كل المطارات والشركات والمصانع، مما جعل الدول تستهلك المخزون الاحتياطي من البترول.

وأضافت أن الدول الصناعية الكبرى مثل الولايات المتحدة الأمريكية تحتاج إلى كميات كبيرة من البترول من أجل عجلة الإنتاج، وأثناء فترة الإغلاق بسبب الجائحة استهلكت مخزونها الاحتياطي من البترول، وهو ما جعلها تشهد زيادة في الطلب على البترول، بينما الدول المنتجة للبترول مثل دول الخليج تقوم برفع السعر نتيجة زيادة الطلب عليها بأكثر من المخزون المتاح لديها، وتحاول الولايات المتحدة الأمريكية إنتاج بترول من مادة الفحم الحجري التي تملكها، ولكن تكلفة هذه العملية مرتفعة جدا، فيظل استيراد البترول أرخص بالنسبة لها.

وأوضحت أن تأثير هذه الزيادة سيكون واضح، حيث أن زيادة أسعار البنزين تؤثر على كل ما يعمل بالطاقة، لأن هذا سيرفع من تكاليف الإنتاج، مثل خدمات النقل وكذلك الخدمات المعتمدة على استهلاك البنزين، والسلع المختلفة، فللأسف قد نشهد الفترة القادمة ارتفاع في أسعار العديد من السلع والخدمات.

وقالت إن انخفاض سعر البنزين يعتمد على آليات العرض والطلب في السوق العالمية، فإذا زاد إنتاج منظمة الأوبك عن الكمية المطلوبة في السوق العالمي، مضيفة أنه يصعب التنبؤ بالأحداث القادمة، بسبب وجود حالة غير مستقرة في العالم نتيجة لجائحة كورونا، فكل يوم تظهر حالات جديدة أو فصائل جديدة، فتظهر مستجدات كل يوم في مختلف الدول، ومن جانب آخر يمكن لمصر إقامة تعاون مع ليبيا، حيث أن أرض ليبيا غنية بالمواد البترولية الآن، وهذا هو السبب الرئيسي وراء طمع الدول الأجنبية بها، وقد بدأ الرئيس السيسي بالفعل اتفاقية بين مصر والأردن وليبيا والعراق لتعمير ليبيا.

وعلقت على ثبات سعر السولار، إن ثبات سعر السولار يعتمد على سعره عند الاستيراد، فإن الدولة لا يمكن أن تتحمل خسارة الآن، في ظل قيامها بالعديد من المشروعات، منها القطار الكهربائي والمترو والعديد من خدمات النقل، مضيفة نتمنى من الدولة أن تشدد على رقابة سعره في السوق حتى لا يرتفع سعره ارتباطا بسعر البنزين.

وأشارت إلى ثبات سعر الدولار رغم ارتفاع أسعار البترول يعود إلى انخفاض التدفقات المالية الخارجة بالعملة الصعبة، حيث إن أكثر ما يستهلك العملة الصعبة هو الاستيراد، وقد قامت الدولة بتحجيم الاستيراد، أصبحت مصر تستهلك المواد الضرورية مثل البترول، بينما السلع غير الضرورية التي تستهلك العملة الصعبة بدون داعي قام الرئيس منع استيرادها مثل أكل القطط والكلاب.

فعملية تحجيم الاستيراد بالإضافة إلى عملية انتعاش السياحة، والمشروعات التي أقيمت بمصر أدت إلى جذب الاستثمار، كذلك المنطقة الاقتصادية المحيطة بقناة السويس تجذب الكثير من الاستثمار مما أدى إلى دخول مصر كميات كبيرة من العملة الصعبة، بالإضافة إلى زيادة عملية تحويل العمال إلى الدول الأخرى مثل دول الخليج، والذي أدى إلى زيادة تحويل العمالة المصرية إلى 18%، فكل هذه العوامل أدت إلى زيادة المعروض في مصر من الدولار، وبالتالي استقرار سعره.

وأضافت أننا نتمنى أن تقوم وزارة التموين بتشديد الرقابة على الأسواق الفترة المقبلة، فنحن نأمل أن تمنع حدوث مضاربات في السوق، فالفترة التي تحدث فيها زيادة أسعار تؤدي إلى حدوث نوع من عدم الاستقرار في الأسواق، وحدوث مضاربة في السوق تعني أن يقوم كل بائع بتحديد سعر بضاعته بنفسه، وهو ما يؤدي إلى عرض نفس المنتج بأسعار مختلفة، فيجب ضبط السوق والقيام برقابة فعالة على الأسواق.