تنظر محكمة القضاء الإداري، غدا السبت، استكمال نظر الدعوى المقامة من كرم كامل نظير، بصفته وكيلا عن رئيس جمعية أورتيم لحياة الحيوان، طالب فيها بإلغاء القرار السلبي بامتناع المدعي عليهم عن استخدام سم «الاستركينين»، في قتل الكلاب والحيوانات الضالة‪.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم 2242 لسنة 75 قضائية، ضد كلا من رئيس مجلس الوزراء، ووزيري الزراعة الصحة، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية بصفاتهم‪.

وقالت الدعوى: "إذ فوجئت الجمعية بحملة تستهدف إبادة الكلاب والقطط الضالة والهائمة في شوارع مصر عن طريق الطعم المخلوط بالسموم أو قتلها بالخرطوش في كل أنحاء الجمهورية، وفقا للتعليمات الصادرة المستمرة لكل المحافظات بقتل هذه الحيوانات، بمخالفة الدستور والقانون والشريعة الإسلامية، ما يضر بعملية التوازن البيئي، ويساعد على ظهور حيوانات شرسة أو ضارة كالثعابين والفئران والذئاب التي تعيش في المناطق الصحراوية، حيث إن الكلاب والقطط تشكل خط الدفاع الأول في المناطق والتجمعات العمرانية القريبة من الصحراء والجبال ضد محاولات دخول تلك الحيوانات المفترسة إليها"‪.

وهال الجمعية قيام جهة الإدارة باستخدام سم "الاستركنين" المحظور في أغلب دول العالم في قتل تلك الحيوانات، الذي يشكل خطرا جسيما على الإنسان بالمقام الأول مع الحيوانات المنزلية والطبيعة بوجه عام، كما أنه يكلف الدولة أموالا طائلة، ما يعد إهدارا لأموال الدولة دون جدوى، رغم وجود سبل أخرى لمواجهة زيادة أعداد الكلاب والقطط في الشوارع، أكثر نجاعة وأقل تكلفة‪.

‫يذكر أن سم الاستركنين يعد من أخطر 10 سموم في العالم، فهو عبارة عن مسحوق أبيض بلوري عديم الرائحة، يمتاز بسميته العالية وتأثيره الصحي الشديد حتى عند التعرض لكميات بسيطه منه.

يعمل الاستريكنين على إعاقة المادة الكيميائية المسؤولة عن عملية التحكم في الإشارات العصبية للعضلات عن عملها؛ إذ يتسبب في حدوث تشنجات شديدة ومؤلمة مع عدم تأثر الوعي أو القدرات العقلية، ما يؤدي إلى وقف تنفس المصاب حتى الوفاة‪.