رئيس مجلس الادارة

عمــر أحمــد ســامي

رئيس التحرير

طــــه فرغــــلي


تجديد حبس المتهم بالاتجار في المواد المخدرة بالوايلي

9-10-2021 | 10:43


حبس

هايدى شعبان

قرر قاضي المعارضات المختص تجديد حبس عاطل 15 يوما على ذمة التحقيقات لاتهامه بحيازة كمية من مخدر الأستروكس بقصد الإتجار بالوايلي.

بدأت الواقعة في أثناء مرور رئيس دورية قسم شرطة الوايلي لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم من ضبط سامح.و، عاطل وشهرته مزيكا، مقيم بدائرة القسم وبحوزته كمية من مخدر الأستروكس ومبلغ مالي وهاتف محمول.

بمواجهته بما أسفر عنه الضبط، اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة، وهاتف لتسهيل الاتصال بعملائه.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار النيابة لتباشر التحقيقات.

و فى سياق آخر أمرت جهات التحقيق بالإسماعيلية، بحبس صاحب شركة بتهمة الاستيلاء على أموال راغبي السفر للخارج والنصب عليهم، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

حيث نجحت أجهزة الأمن في ضبط صاحب شركة لاستيلائه على أموال راغبي السفر للخارج بالإسماعيلية.

وكانت البداية بتلقي الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بلاغًا من أحد المواطنين، مقيم محافظة الإسماعيلية بقيام (أحد الأشخاص) بالنصب والاحتيال عليه والاستيلاء منه على مبالغ مالية بزعم تسفيره لإحدى الدول وتوفير فرص عمل له بها.. بالفحص تبين صحة الواقعة وقيام (صاحب شركة سياحة - مقيم بدائرة قسم شرطة أول الإسماعيلية "له معلومات جنائية") بممارسة نشاط إجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للعمل بالخارج، بقصد الاستيلاء على أموالهم زاعمًا مقدرته على تسفيرهم إلى تلك الدول وتوفير فرص عمل لهم بها بمهن مختلفة، متخذًا من الشركة الخاصة به "كائنة بدائرة قسم شرطة أول الإسماعيلية" وكرًا لمزاولة نشاطه المؤثم، وتمكن من الاستيلاء على مبلغ مالي من الشاكي بزعم توفير تأشيرة دخول لإحدى الدول الأجنبية وتوفير فرصة عمل له بها إلا أنه لم يفي بذلك ورفض رد المبلغ المالي المستولى عليه.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسماعيلية، تم استهدافه وضبطه، وعثر بمقر الشركة على ( 5 جوازات سفر بأسماء مختلفة من ضحاياه)، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.