واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى مكافحة جرائم الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة برئاسة اللواء دكتور علاء عبد المعطي مساعد وزير الداخلية قيام كلٍ من (أحد الأشخاص "مقيم بدائرة مركز شرطة مطاى بالمنيا – شقيقه "يعمل بإحدى الدول") بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالدولة التى يعمل بها الثانى بالعملة الأجنبية وإرسالها للأول عن طريق بعض السائقين أو العائدين للبلاد، حيث يقوم باستلامها واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون، وعقب ذلك يقوم الأول بإرسالها لذوى العاملين بالخارج من أبناء محافظة المنيا والمحافظات الأخرى عن طريق حوالات بريدية أو تسليمها نقداً مقابل عمولة فضلاً عن الإستفادة من فارق سعر العملة وتغييرها بالسوق السوداء ، مما يُعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.

 عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الأول ، وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه بالإشتراك مع الثانى "المتواجد خارج البلاد".

كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال ثلاثة أشهر خلال عام 2021 طبقاً للفحص المستندى بلغت (12مليون جنيه مصرى).

وفي سياق متصل، أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإشراف اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال قيام كلٍ من  ( أحد الأشخاص مقيم بدائرة مركز شرطة دشنا بمحافظة قنا – شقيقه "يعمل بإحدى الدول") بتجميع مدخرات العاملين بإحدى الدول "بالعملة الأجنبية" من خلال الثانى وتوفيرها للتجار والمستوردين بتلك الدولة مقابل قيام عملائهم داخل البلاد بإرسال مايعادل قيمتها بالجنية المصرى بحوالات بريدية للأول ، وعقب ذلك يقوم بإستلامها وتوصيلها لذوى العاملين من أبناء قريته والقرى المجاورة مقابل عموله مالية .. مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الأول ، وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه بالإشتراك مع المتهم الثانى ، كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندى (2مليون جنيه).