خلال فاعليات مؤتمر "دور التحويلات النقدية في زيادة الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة"، الذي انطلق صباح اليوم الأحد برعاية وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، ألقى لوران دي بويك رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة بمصر، كلمة رحب فيها بالحضور جميعا، مقدما خالص الشكر للسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، والسفير محمد خيرت مساعد الوزيرة لشئون المنظمات الدولية، على الجهود الحثيثة التي بُذلت لإعداد هذا المؤتمر بهذا الشكل المشرف.

وتابع قائلاً: "اليوم لدينا هذا الحضور الاستثنائي لممثلين عن المؤسسات الحيوية بمصر، لنتحدث عما يخص التحويلات النقدية للمصريين بالخارج بالتوازي مع التمثيل المتنوع لمسئولي الحكومة والبرلمان والباحثين وصانعي القرار ووسائل الإعلام، وهي فرصة عظيمة لبدء حوار من أجل تجميع الآراء المختلفة للخبراء في هذا الصدد".

وأوضح لوران دي بويك أن التحويلات النقدية تسهم بشكل مؤثر في الأسرة المصرية والدخل القومي، حيث تعتبر مصدرًا رئيسيًا للعملة الصعبة، ويتم توجيه تلك التحويلات للتنمية بأشكالها المختلفة، مؤكدًا التزام المنظمة الدولية للهجرة بدعم الحكومة المصرية لتعظيم الاستفادة من تلك التحويلات في الاقتصاد المصري بما يخدم الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.

وأضاف: "لا يعني هذا أن التحويلات هي الوسيلة الوحيدة للربط بين المصريين المهاجرين والوطن، بل نعمل على إطلاق محاور أخرى، فلدينا الآن مشروع تحت عنوان "مبادرات التنمية المحلية في مصر من خلال دعم المصريين في الخارج - ILDEA II"، والذي يتم تنفيذه بالشراكة بين الوزارة والمنظمة الدولية للهجرة بدعم من الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي، حيث إن الحكومة المصرية تعكف على تحسين بيئة تحويلات المصريين بالخارج والاستثمار والتجارة، جنبًا إلى جنب مع توجيه وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بهدف تطوير طرق مبتكرة لإشراك المصريين بالخارج في دعم ترويج الاستثمار وكذلك الدعم الخيري، خاصة في أعقاب جائحة كوفيد-19 العالمية.

وأكد دي بويك أنه لهذا السبب تعتبر سلسلة مؤتمرات "مصر تستطيع" ذات أهمية عظمى، وتعتبر إنشاء قاعدة بيانات للخبراء والعلماء المصريين المقيمين بالخارج، حيث يمكن الاعتماد عليها وعلى كفاءاتهم من أجل التنمية بمصر بشكل مستدام، وبالتالي فإن العمل على المبادرات المماثلة يخدم هذا الهدف. 

وفي ختام كلمته خلال المؤتمر، أعرب رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة بمصر، عن تقديره للحكومة المصرية وسعيها الدائم لتدعيم "رؤية مصر 2030 " وأكد: "زيادة مساهمات المصريين المهاجرين في عملية التنمية في مصر أصبح اتجاهًا رئيسيًا لدينا".