قال الدكتور عادل عامر، الخبير القانوني، إن استراتيجية التحويل الرقمي تعد خطوه هامة جدا في نظام القضاء المصري، لأن ميكنة ورقمنة النيابة العامة ستسهل لكل المتعاملين مع النيابة العامة خدماتهم في يسر وسهولة بعيدا عن التعامل المباشر مع الموظفين اللذين كان يعاني المتقاضون من سوء معاملتهم.
وأوضح عامر، في تصريحات لبوابة "دارالهلال"، قائلا "وبالتالي فأن هذا التحول الرقمي سوف تتحوله بفضلة النيابة العامة من نيابة تعتمد على الأوراق إلى نيابة تعتمد على الميكنة الرقمية، وفي هذا تسهيل للمتعاملين والمتقاضيين مع النيابة، خصوصا في ظل جائحة كورونا التي لم يعرف متي ستنتهي بعد مما جعل العالم في حاجة هامة لتحويل معظم التعاملات إلى تعاملات الكترونية".
وأشار أن هذا الدور سيأتي من خلال الحوكمة ومحاربة كافة أوجة الفساد التي كان يتلقاها المتقاضين من الموظفين في النيابة العامة وإعاقتهم من خلال تعطيل بعض مصادرهم ومطالبتهم بأوراق كثيرة من أجل الحصول على الخدمة، ولذلك الميكنة سوف تؤدي إلى عدم الأعتمادعلى الأوراق التي تقدم إلا بطلب من صاحب الخدمة التي يطلبها من النيابة العامة دون أن يقدم مجموعة من الأوراق كما كان يحدث في التعامل الورقي.
وأاختتم بقوله إن استراتيجية التحويل الرقمي هي تحويل التعامل الورقي إلى تعامل رقمي تسهيلا للمتقاضين ومحاربة الفساد وحوكمة النيابة العامة.