أكد المستشار خالد عبد العظيم أيوب، الناشط الحقوقي، أن الدولة اتخذت موقفا صحيحا 100%  تجاه المواقع الإخبارية والقنوات المحرضة والتي تبث من الداخل والخارج.

وقال: إن الدولة مارست حقها في الحفاظ على الأمن القومي المصري ومن يتشدق بغلق تلك المواقع فهو لا يعرف شيء عن الوطنية، وخاصة أن هذه المواقع الإخبارية سلكت مسلكا غير شرعيا في توصيل رسالتها .

وأضاف أن المواقع الإخبارية التي حجبتها الدولة كانت من ضمن المواقع المحرضة ضد مصر في الداخل والخارج، وبالتالي كان الأولى عقاب القائمين عليها ووضعهم تحت طائلة القانون، وما حدث من حجب يعتبر أخف عقاب لها وحتى تكف عن بث سمومها في نفوس الناس .

وتابع: فرنسا سبقتنا منذ أكثر من عام في حجب المواقع المحرضة ضد الدولة، وخاصة أن هذه المواقع تعدت مرحلة النقد إلى مرحلة التحريض والتشويه وتعمد نشر الأكاذيب عن الدولة المصرية.. مشيرا إلى أن أي موقع يقوم بالحث على الكراهية والفتنة الطائفية أو التربص بقوات الأمن لابد وأن يغلق ويحجب نهائيا.. وقال: إن الشعب هو من طالب منذ البداية بغلق هذه المواقع لمكافحة الأخبار الكاذبة .

واختتم قائلا: إن من يدافعون عن هذه المواقع خونة حتى لو يدعون الشرف والأمانة لأن مصر تمر بظروف استثنائية ويجب الوقوف معها وليس ضدها .