وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم الاثنين، على مشروع قانون بتعديل قانون مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية.

وأدخلت اللجنة بعض التعديلات لضبط صياغة عدد من المواد .

وقال النائب ياسر عمر وكيل اللجنة في تصريحات صحفية عقب الاجتماع إن القانون تأخر إصداره وكان "مركونا" في المجلس .

وأضاف أن التعديلات تعتبر دفعة للمشروعات التي تقوم بها الدولة لان الموازنة العامة لا تتحمل ان تقوم الشركات الحكومية بكل هذه المشروعات ويجب أن يتم الخروج خارج دائرة الشركات الحكومية والاستعانة بالقطاع الخاص ليتحمل جزء من هذه المشروعات .

وأشارت المذكرة الإيضاحية للقانون إلى أنه في إطار ما كشفت عنه التجربة العلمية لتطبيق نظام مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة منذ صدور القانون في 2010 من معوقات التطبيق ترجع بعضها إلى عدم إلمام الجهات الإدارية بفلسفة نظام مشاركة القطاع الخاص في هذه المشروعات وأخرى راجعة إلى تعقد الإجراءات التي تمر بها مشروعات المشاركة من وقت إعداد دراسات الجدوى لها وحتى إسنادها للمستثمر الفائز بها فقد رؤى إدخال بعض التعديلات على القانون القائم والتي من شأنها تبسيط الإجراءات والمراحل التي تمر بها المشروعات لتلبية حاجات الجهات الإدارية لمثل هذه المشروعات في أوقات تتناسب مع الحاجة إليها .