أخضعت الشرطة الإسرائيلية وزير الداخلية، أريه درعي وعقيلته يافا، اليوم، للتحقيق بشبهة الفساد ونقل أموال من ميزانيات وزارية لجمعيات تشرف عليها زوجة الوزير، كما تنسب لهما شبهات ارتكاب مخالفات اقتصادية، بضمنها مخالفات في مجال العقارات.

ووصل الوزير درعي وعقيلته، صباح اليوم، إلى مقر وحدة محاربة الفساد والجريمة المنظمة 'لاهف 433'، للتحقيق، إذ تقرر التحقيق مع ردعي بتوصية ومصادقة من المستشار القضائي للحكومة، المحامي أفيحاي مندلبلات، وأخضع ردعي للتحقيق وبالتوازي مع ذلك تم أيضا التحقيق مع زوجته بالشبهات ذاتها.

وقبل إخضاع درعي وعقيلته للتحقيق، اعتقلت الشرطة صباح اليوم، 14 شخصا منهم مدير عام بمكتب وزاري ورجل أعمال وشخصيات مقربة من عائلة درعي وغالبيتها من شمال البلاد؛ من أجل التحقيق معهم والإدلاء بإفادات، والمواجهة مع درعي وعقيلته بالطعون والشبهات المنسوبة لهما، وقالت الشرطة إن المعتقلين ضالعون في قضية المشتبه الرئيسي فيها الوزير وعقيلته.

وتأتي حملة الاعتقالات التي نفذت بسرية لمنع التشويش على مجريات التحقيق واستبعاد قيام درعي وعقيلته تنسيق المواق والتشويش على مجريات التحقيق، بحيث أن قسم كبير ممن تم اعتقالهم للتحقيق العديد من الموظفين الكبار في وزارة تطوير النقب والجليل، ومدير عام مكتب وزاري ورجل أعمال ونشطاء في جمعيات تديرها يافا درعي.

وتشتبه الشرطة في أن عددا من الضالعين في القضية، الذين تم اعتقالهم اليوم، حولوا أموالا نقدية إلى عائلة درعي.

ويشار إلى أن سلطة الضرائب ضالعة في التحقيق، وبين المواضيع التي سيجري التحقيق حولها، كيفية تمويل درعي لعقارات بالملايين في عدة مواقع بأنحاء البلاد، وبينها بناء كبير في بلدة "صفصوفة" بشمال البلاد.

وتعتبر حملة الاعتقالات هذه خطوة تهدف إلى مفاجأة درعي وزوجته، اللذين تم التحقيق معهما في شبهات تتعلق بمخالفات مثل تسجيل كاذب في تقارير مقدمة للضرائب وغسيل أموال، وربما تلقي رشوة.

وقالت الشرطة في بيان، اليوم، إن "هذا التحقيق بدأ في أبريل 2016، واشتبه في البداية بوجود مخالفات ضريبية وخاصة في مجال عقارات، وتم توسيع التحقيق باتجاه شبهات أخرى منسوبة إلى العديد من المشتبهين وبينهم منتخب جمهور وزوجته" في إشارة إلى درعي.