عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، اجتماعًا لمتابعة الخطوات التنفيذية لدعم الأنشطة الصناعية وتحفيز الصناعة، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، وعدد من مسئولي البنك المركزي والهيئات والجهات المعنية.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بتجديد التأكيد على الاهتمام الذي يحظى به قطاع الصناعة من جانب القيادة السياسية، والتوجيهات المستمرة للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بأهمية دعم وتحفيز هذا القطاع، والعمل على مضاعفة الصادرات، لما له من دور مهم فى تحقيق أهداف التنمية المنشودة.

ونوه رئيس الوزراء إلى أن خطة الـ 100 إجراء لتحفيز الصناعة، تأتي ضمن الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري، سعيًا للنهوض بهذا القطاع المهم، موضحًا أن هدف اجتماع اليوم هو متابعة الخطوات التنفيذية لإجراءات التحفيز بصورة دورية، والتي سبق وأن تم الاتفاق عليها، مؤكدًا أن تلك الإجراءات ستسهم وبشكل كبير في دفع عجلة الصناعة.

ووجه رئيس الوزراء خلال الاجتماع بأهمية وضع توقيتات محددة للانتهاء من الخطوات التنفيذية للإجراءات الـ 100 الخاصة بتحفيز قطاع الصناعة، مؤكدًا أن مجلس الوزراء سيتولى متابعة تنفيذ تلك الخطوات.

وخلال الاجتماع، استعرضت وزيرة التجارة والصناعة، باعتبارها منسق تنفيذ مجموعة الـ 100 إجراء لتحفيز الصناعة، بيانًا بالتوزيع النوعي للإجراءات على الجهات المعنية، لافتة إلى أنه تم البدء في تنفيذ خطة تنسيق مع 20 جهة من الجهات المعنية بتنفيذ إجراءات التحفيز، موضحة أنه تم التنسيق مع تلك الجهات لوضع خطط تنفيذية للإجراءات المقترحة لتحفيز الصناعة، حيث تم وضع خطة عمل للبدء في تنفيذ 25 إجراء تحفيزيًا مقترحًا يتعلق بتيسير إجراءات الإفراج الجمركي والحوافز الضريبية وتحفيز الصادرات، بالتنسيق مع وزارة المالية، كما تم التنسيق مع وزارة التنمية المحلية فيما يتعلق بتنمية ودعم أنشطة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مشيرة كذلك إلى ما تم من تنسيق مع عدد من الجهات المعنية الأخرى، يتعلق بعدد من الإجراءات المقترحة لتحفيز قطاع الصناعة، نظرًا لارتباط هذه الإجراءات بنشاط تلك الجهات.

ونوهت الوزيرة إلى الخطوات التنفيذية المتخذة من قبل الوزارة في شأن الإجراءات المرتبطة بها، وخاصة فيما يتعلق بتفعيل برامج مركز تحديث الصناعة التي تستهدف تطوير المصانع، والاستفادة من التجارب الدولية في هذا الصدد، إلى جانب ما تم من خطوات في إطار تبسيط إجراءات الحصول على وحدات بالمجمعات الصناعية الجديدة، وتفعيل دور المراكز التكنولوجية، وجهود تطوير منظومة المواصفات المصرية تماشيا مع المواصفات الدولية، خاصة المعمول بها في أسواق التصدير المستهدفة.

من جانبه، استعرض وزير الزراعة واستصلاح الأراضي موقف الخطوات التنفيذية للإجراءات المنوط بها الوزارة، في إطار الـ 100 إجراء التحفيزي لدعم الأنشطة الصناعية وتحفيز الصناعة، موضحًا أنه تم اتخاذ خطوات تتعلق بزيادة دعم الهيئة القومية لسلامة الغذاء ورفع الكفاءات الفنية بها، وكذا توسيع نطاق الاستفادة من المجالس التصديرية القائمة لتشمل الصناعات الغذائية الصغيرة، إلى جانب ما يتعلق بتعميم منظومة القطن على مستوى الجمهورية.

كما تناول وزير الزراعة الخطوات التنفيذية المتخذة لإنشاء قاعدة بيانات لأفضل أنواع البذور والشتلات التي تنتج محصولًا زراعيًا أنسب للتصنيع، والإسراع فيما يتعلق بإتمام الإجراءات ذات الصلة بالإفراج الجمركي، وكذا الخطوات الخاصة بتفعيل لجان الفحص المشترك للموانئ والمنافذ الجمركية وربطها إلكترونيا بجهات الاختصاص، بجانب ما يتعلق بتبسیط نظام التكويد والتراخيص وإصدار الشهادات الزراعية، من خلال تيسير وتقليص الجهات المتعامل معها وتقريبها من المزارع، فضلًا عن القيام برسم خرائط بأقصر طرق نقل المحاصيل إلى محطات الإنتاج والتوزيع، من خلال إعداد قاعدة بيانات لمحطات الفرز والتعبئة والتبريد، والتنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية في هذا الصدد.