شدد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بسرعة إنهاء جميع طلبات التصالح في مخالفات البناء بالقرى وتذليل المعوقات وتقديم كل التيسيرات للمواطنين، مشيرًا إلى بدء تفعيل المنظومة الإلكترونية الجديدة لمخالفات البناء وربطها بطلبات التصالح المقدمة من المواطنين بنطاق المحافظة.

جاء ذلك خلال ترأسه اجتماعًا تنسيقياً لمناقشة آخر المستجدات الخاصة بملفات التصالح، بحضور اللواء علاء رشاد السكرتير العام، المستشار القانوني للمحافظة، نواب الوحدات المحلية للمراكز المدن والأحياء المكلفين بملف التصالح  ورؤساء اللجان الفنية، مدير مركز معلومات شبكات المرافق، ومدير الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي بالديوان العام.

وخلال الاجتماع، أكد محافظ المنوفية ضرورة قبول كافة طلبات التصالح والاعتداد بما قدمه المواطن من صحة بيانات ومستندات للمباني التي لا تتجاوز مساحتها 200م 2 فأقل ولا يزيد ارتفاعها على أرضي و3 أدوار بالقرى دون التقيد بما ورد بنطاق التصالح من الهيئة العامة للتخطيط العمراني من عدمه والالتزام بتنفيذ باقي الخطوات والإجراءات الواردة من وزارة التنمية المحلية، وفيما يخص طلبات التصالح والتي تزيد مساحتها على 200 م2 يتم استكمال كافة الإجراءات وفقاً لأحكام القانون رقم (17) لسنة 2019 ولائحته التنفيذية وذلك بمعرفة اللجنة الفنية المختصة.
كما تم استعراض موقف الأمانة الفنية للوحدات المحلية في إنهاء طلبات التصالح بالقرى، وكذا موقف أداء اللجان الفنية في البت في طلبات التصالح المقدمة في المدن، بالإضافة إلى القرى التي تزيد مساحتها على 200 م2، كما تمت مناقشة الإجراءات التي سيتم تنفيذها لإجراء المطابقة للطلبات في القرى والتي تسلم أصحابها نموذج 10.