تعد قضية تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة جزئين أصيلين من كل أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر، ويعد ضمان حقوق النساء والفتيات في كل هدف من الأهداف يمكننا تحقيق العدالة والإدماج وبناء الاقتصادات التي تعمل من أجل الجميع والحفاظ على البيئة المشتركة لنا وللأجيال المقبلة.

وتحتفل الأمم المتحدة كل عام في يوم 11 أكتوبر بـ يوم الفتاة العالمي، وعلى مدار السنوات الأخيرة، اتخذت مصر العديد من الإجراءات دعما للمرأة والفتاة المصرية، بينها أن أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2017م عاما للمرأة، وكذلك قيام وزارة التضامن الاجتماعي بمبادرة "فتيات في أدور قيادية" بالتعاون مع هيئة بلان إنترناشيونال إيجيبت، كما قامت مصر برصد ومواجهة العديد من المشكلات التي تواجه الفتيات والنساء بمصر، فبذلت جهود عظيمة في مواجهة التحرش والعنف ضد المرأة، وقضية الختان.

مشاركة المرأة في البرلمان

تقول الدكتورة عبلة الألفي عضو مجلس النواب لدار الهلال، إن الدولة تقوم بجهود عظيمة وغير مسبوق في تاريخ مصر، فالجهود المصرية في السنوات الأخيرة أحدثت طفرة في القضاء على مشاكل المرأة والفتاة المصرية، فاتخذت الدولة العديد من الإجراءات لتمكين المرأة في المجتمع، ومنها:

دور المرأة في البرلمان، حيث أن نسبة مشاركة المرأة في البرلمان غير مسبوقة، وإن عدد النساء في البرلمان قد وصل هذا العام إلى أكبر عدد في تاريخ البرلمان، مما أثر إيجابا على مناقشة قضايا المرأة، وتحليلها واقتراح حلول لها.

حيث أن برلمان 2020م يشمل 162 سيدة، منهن 142 بنظام القوائم و6 بنظام الفردي، بالإضافة إلى 14 سيدة تم تعيينهن بواسطة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أي ما يزيد على ربع البرلمان، كما أن الرئيس قام بمضاعفة عدد النساء المعينات في مجلس الشيوخ ليصل عددهن إلى 20 سيدة.

القضاء على التحرش والختان

وتوضح أنه في صدد حل أزمة التحرش قامت الدولة بتغليظ عقوبة التحرش، وتشهد مصر سرعة وكفاءة في تفعيل القانون، حيث تصل عقوبة التحرش للسجن سبع سنوات، كما أنه تم تحويل التحرش الجنسي من جنحة إلى جناية في سبيل التخلص من الأزمة، وكذلك تم إلغاء التخيير في العقوبة بين الغرامة والسجن حيث أصبحت سجن فقط.

وتضيف أن واحدة من أهم الأزمات وهي أزمة ختان الإناث، حيث أن العقوبة لم تعد فقط لمن يقوم بعملية الختان، ولكن أيضا لمن يدعو للختان أو حتى يشرع في العملية، كما تم إلغاء ثغرة هامة جدا في القانون، والتي كان يستغلها الكثيرون للهروب من العقاب، وهي ثغرة أن الختان جائز إذا كان لسبب أو ضرورة صحية، حيث كان يستغلها البعض للهروب من العقوبة بينما الوضع بعيد كل البعد عن وجود أي مشكلات صحية.

تمكين الأسرة المصرية

وتقترح إنشاء لجنة للأسرة في مجلس النواب، حيث أن القيادة المصرية مهتمة جدا بوضع المرأة في مصر، ولكن دعم المرأة ليس قضية دولة فقط أو قانون، وإنما هو قضية مجتمع كامل، ولذلك ستساعد لجنة للإشراف على الأسرة بكل جوانبها وليس فقط المرأة.

لأن شئون الأسرة المصرية مشتتة بين عدة لجان في المجلس بين لجنة التضامن ولجنة الصحة ولجنة حقوق الإنسان، ولذلك نحن بحاجة للجنة ترعى شأن الأسرة كله، وأهمية هذه الفكرة كبيرة جدا، ويتم الآن بحث إمكانية تنفيذ وآليات إنشاء تلك اللجنة في المجلس.

كما تقول عن دخول المرأة المصرية إلى مهنة القضاء:" ليس هناك ما يمنع المرأة من العمل بهذه الوظيفة بمنتهى الكفاءة، وقرار دخول المرأة للقضاء هو تكريم للمرأة المصرية، وستثبت المرأة المصرية بإذن الله قدرتها وجدارتها في هذا المجال "، ورغم أن هذا المجال يحتاج إلى قدرة كبيرة من الانضباط وكبت المشاعر، وهو ما يمثل تحديا للفكرة الشائعة عن تأثر المرأة الدائم بمشاعرها، ويكون المؤثر الوحيد على قرارها هو القانون.