حذر تقرير من أن ضريبة الرعاية الصحية والاجتماعية الجديدة قد تضاعف ثلاث مرات تقريبًا ، في الوقت الذي تواجه فيه الأسر ضغوطًا هائلة على مواردها المالية توقع الخبراء أن تضطر الأسر إلى دفع 19 مليار جنيه إسترليني أخرى في السنوات القادمة لتلبية احتياجات رعاية كبار السن من السكان وذلك كما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية .

تشير التوقعات إلى أن العبء الضريبي الذي تتحمله بريطانيا ، والذي سيكون بالفعل عند مستوى تاريخي مرتفع ، قد يتضخم أكثر وستضيف الضريبة الجديدة التي فرضتها الحكومة ، والتي تم تقديمها هذا العام ، رسومًا إضافية بمقدار 1.25 نقطة مئوية إلى مساهمات التأمين الوطني اعتبارًا من أبريل المقبل.

لكن معهد الدراسات المالية (IFS) قال إنه لتلبية احتياجات القطاع ، يمكن أن تصل الزيادة الضريبية إلى 3.15 نقطة مئوية بنهاية العقد.

بالنسبة لشخص يكسب 30 ألف جنيه إسترليني سنويًا ، والذي سيتعين عليه بالفعل دفع 255 جنيهًا إسترلينيًا إضافيًا على فاتورة التأمين الوطني الخاصة به اعتبارًا من العام المقبل ، فإن مدفوعاته الإضافية ستصل إلى 643 جنيهًا إسترلينيًا سنويًا بحلول نهاية العقد.

وبالنسبة لشخص يكسب 50000 جنيه إسترليني ، ويواجه حاليًا زيادة قدرها 505 جنيهًا إسترلينيًا ، فإن هذا سيقفز إلى 1،273 جنيهًا إسترلينيًا.

تأتي الزيادات الضريبية في الوقت الذي تواجه فيه العائلات ارتفاعًا في تكلفة المعيشة ، مع تحذير IFS من التضخم قد يقترب من 5 ٪ وحتى مع ذلك ، فإن الأموال النقدية المتاحة للحكومة المحلية والتعليم الإضافي والمحاكم والسجون سوف تتلاشى مع محاولات المستشارة للسيطرة على الاقتراض.

قال بول جونسون ، مدير IFS: ريشي سوناك ، مستشار محافظ ، يترأس زيادة العبء الضريبي إلى مستويات قياسية في المملكة المتحدة ، وزيادة حجم الولاية إلى مستويات لم نشهدها منذ الأيام تأتي التوقعات القاتمة في الوقت الذي تواجه فيه بريطانيا معركة شاقة لترتيب أوضاعها المالية.

يتوقع بنك الاستثمار Citi ، الذي تعاون مع IFS في بياناته ، أن الناتج سينمو بنسبة 6.9٪ هذا العام و 5٪ العام المقبل ، بعد الركود التاريخي العام الماضي أثناء الوباء.

وقالت مؤسسة الخدمات المالية الدولية إنه إذا تجاوزت هذه التقديرات ، يمكن أن يلغي سوناك بعض الزيادات الضريبية التي دفعها في ميزانيته لشهر مارس ولكن في أسوأ السيناريوهات ، قد تضطر المستشارة إلى مضاعفة هذه الزيادات ثلاث مرات في خطوة من شأنها أن تكون مؤلمة للأسر والشركات التي تتعرض مواردها المالية بالفعل لضغوط بسبب ارتفاع فواتير الطاقة وارتفاع التضخم.