كتب- علي عقيلي

مازالت مسابقة تعيينات الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو تشكل لغزًا يستعصى على الحل؛ بعد أن ذهبت المسابقة أدراج الرياح، وتمت تعيينات ما يقرب من مائة شخص خارج سياق المسابقة؛ بل وصل الأمر إلى تعيين أشخاص في أثناء قيام اللجنة بفرز ملفات المتقدمين للمسابقة.

علامات استفهام كثيرة تدور حول مسابقة تعيينات شركة المترو، رقم (1) لسنة 2014؛ المنشور الإعلان عنها بجريدة الأهرام بتاريخ 24/ 8/ 2014، وتشكلت لجنة بالقرار الإداري رقم (519) بتاريخ 13/ 8/ 2014، الخاص بتشكيل لجنة وتسلم وفرز طلبات المتقدمين للمسابقة؛ ثم فوجئ الجميع بالتعتيم على المسابقة ووقفها تحت زعم توفير اعتمادات مالية؛ يتصدرها زيادة سعر تذكرة المترو "المفترى عليها" من قبل المسئولين.

 وأكد عدد من العاملين بالمترو لبوابة "الهلال اليوم" أنه تم التلاعب في هذه المسابقة لصالح محاسيب الإدارة؛ حيث تمت التعيينات من الخارج وبالأمر المباشر من دون الخضوع لقواعد المسابقة.

وكشف يحيى جلال مفوض لجنة العاملين بالمترو، عضو لجنة فرز ملفات المتقدمين للمسابقة، أنه تقدم للمسابقة 39 ألف متقدمًا لعدد من الوظائف لا يتعدى 230 وظيفة، موضحًا أن عدد أبناء العاملين بالمترو مازالوا على قوائم الانتظار منذ عام 2011، منذ تفعيل عمل الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، وبدء سحب البساط من تحت أقدام جهاز تشغيل المترو، وتم إلغاء قاعدة البيانات الخاصة أسماء العاملين بإدارة التعيينات؛ تحت زعم عمل مسابقة عامة على مستوى الجمهورية.

وأكد "جلال"، أنه أثناء استمرار عمل اللجنة في فرز ملفات المتقدمين للمسابقة، الذي تجاوز الأربعة أشهر؛ فوجئت اللجنة بصدور القرارين الإداريين؛ رقم (487) بتاريخ 1/7/2015، ورقم (1) بتاريخ 1/1/2016؛ بتثبيت قرابة 100 شخص؛ وتقدمت اللجنة بشكوى بهذا الخصوص لمكتب شكاوى وزير النقل؛ إلا أنه لم يتم الالتفات إليها.

وأوضح "جلال"، أنه تم الموافقة على التعاقد مع محمد أحمد محمد محمد، لمدة (55)، أثناء عمل اللجنة في فرز طلبات المتقدمين؛ تمهيدًا لعمل تعاقد مؤقت؛ ثم التثبيت بعد مرور عام؛ وذلك بناءً على موافقة المهندس رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب، اعتبارًا من 11/11/ 2014، بوظيفة فني صيانة؛ على أن يعمل طرف المهندس مدير عام المشروعات المدنية والمتابعة والمشرف على إدارة الصيانة بالخطين؛ الثاني والثالث؛ وذلك لسد العجز بالعمالة طرف سيادته، مشيرًا إلى أنها طريقة متبعة في تعيينات المترو، للالتفاف على الإجراءات المشروعة والقانونية؛ لمجاملة أصحاب الحظوة، ومحاسيب الكبار في الإدارة.

وتابع "جلال"، أنه تم اختيار وتعيين الأطباء، والممرضات، والمهندسين بالأمر المباشر، لافتًا إلى أنه تم اختبار الفنيين الحاصلين على مؤهلات متوسطة "دبلومات صناعية"، ولم يتم تعيينهم حتى تاريخه، بحجة عدم وجود اعتمادات مالية؛ وفي انتظار زيادة أسعار التذاكر.