وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الاثنين برئاسة المهندس شريف إسماعيل، على عدة قرارات تهدف إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين وتحسين الأوضاع المعيشية لهم، وتدعيم شبكة الحماية الاجتماعية لتلبية متطلبات محدودي الدخل، وذلك تأكيدا على ما يشغله محور العدالة الاجتماعية من ترتيب متقدم بين أولويات أجندة عمل الحكومة خلال هذه المرحلة.

يأتي ذلك في ضوء تكليفات وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بسرعة بحث واتخاذ الإجراءات التي تصب في صالح تحقيق أهداف العدالة الاجتماعية.

وتضمنت القرارات موافقة مجلس الوزراء على زيادة المعاش المقدم من برنامج (تكافل وكرامة) بحد أقصى 100 جنيه بنسبة تقدر بنحو 30%، بما يخدم نحو 1.7 مليون حالة مستحقة، والموافقة على مشروع قانون لزيادة المعاشات بنسبة 15% من إجمالي قيمة المعاش، وذلك اعتبارا من الأول من يوليو 2017 بحد أدنى 130 جنيها. 

كما وافق مجلس الوزراء على منح علاوة غلاء استثنائية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر برقم 81 لسنة 2016، وذلك بنسبة 7% من الأجر الوظيفي في 30 يونيو 2017 بحد أدنى 65 جنيها وحد أقصى 130 جنيها، فضلا عن الموافقة على صرف علاوة غلاء استثنائية للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وغير المخاطبين بقانون العمل رقم 12 لسنة 2003 بنسبة 10% من الأجر الأساسي، وذلك بحد أدنى 65 جنيها وحد أقصى 130 جنيها تضاف إلى الأجر الأساسي في الأول من يوليو القادم.