بذلت مصر في السنوات الأخيرة جهود كبيرة من أجل الارتقاء بحقوق الإنسان وحياة المواطن، وبدأت خطة الرئيس عبد الفتاح السيسي في تطوير حقوق الإنسان منذ توليه، حيث بدأت بدستور 2014م، وقد أكد على حقوق عدة فئات مثل ذوي الإعاقة والمرأة والأطفال، وكذلك إقامة عدة برامج منها تكافل وكرامة، ومبادرة حياة كريمة، ومبادرات صحية مثل مبادرة 100 مليون صحة، وكذلك في الجانب السياسي حيث شجعت مصر الشباب على المشاركة، ووصلت الأحزاب الآن إلى 27 حزب.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم في كلمته في قمة تجمع فيشجراد: " مش محتاجين حد يقولنا معايير حقوق الإنسان عندكم فيها تجاوز.. لا.. أنا مسئول عن 100 مليون نفس والحفاظ عليهم..65 % من شعب مصر شباب وعنده أمل وعاوز يعيش "، وعرض الرئيس عدة مشكلات من أهمها حقوق الإنسان، والهجرة غير الشرعية، واللاجئين، مضيفا أن مشكلة الهجرة غير الشرعية تعكس شكلا من أشكال افتقاد حقوق الإنسان بالمنطقة، وإن هناك حقوق أخرى ليست موجودة بمنطقتنا، وعلى الدول الأوروبية مساعدتنا في تحسين ظروف المنطقة اقتصاديا وثفافيا وسياسيا، في سبيل الوصول إلى مقاربة في رؤية حقوق الإنسان.

حقوق الإنسان في الدستور

يذكر في دستور 2014:" الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلا ولا انتقاصا. ولا يجوز لأي قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها"، وقد بدأت مصر بالإعداد للتنمية المستدامة منذ عام 2014م، واستغرق إعدادها نحو عام ونصف، إلى أن خرجت رؤية "مصر 2030"، قبل حتى اعتماد أجندة التنمية المستدامة عالميا في سبتمبر 2015م.

الاستراتيجية القومية لحقوق الإنسان

وقام الرئيس السيسي بإعلان عام 2022 عاما لمنظمات المجتمع المدني، كما أطلق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتعتبر هذه الاستراتيجية هي أول استراتيجية ذاتية متكاملة وطويلة الأمد في مجال حقوق الإنسان في مصر، وخطوة كبيرة في تحقيق رؤية مصر 2030، والإطار الزمني للاستراتيجية يتطلب خمس سنوات، وتضمن الاستراتيجية وجود كيانات إعلامية وصحفية مستقلة وحيادية، وكذلك الحق في تكوين الجمعيات الأهلية، والنقابات العملية، وتوسيع دورها.

كما أوضح الرئيس أن الرؤية المصرية لحقوق الإنسان تستند إلى عدة مبادئ، أبرزها أن كافة الحقوق والحريات مترابطة ومتكاملة، وأن ثمة ارتباطا وثيقا بين الديمقراطية وحقوق الإنسان مع أهمية تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات وبين حق الفرد والمجتمع وضرورة مكافحة الفساد لضمان التمتع بالحقوق والحريات.

تكافل وكرامة

بدأت الحكومة المصرية برنامج تكافل وكرامة دعما لحق الإنسان في العيش حياة كريمة، وهو برنامج يسعى إلى تحقيق الأمن الاجتماعي عن طريق التحويلات النقدية، ويستهدف الأسر الفقيرة، والمرأة، وذوي الإعاقة، والأطفال، والمسنين، باعتبارهم فئات أولى بالرعاية، وقد وصل دعم هذا البرنامج لنحو 3.8 مليون أسرة، حيث يبلغ عدد المستفيدين مليون، كما تم زيادة تكلفة البرنامج لتصل إلى 20 مليار جنيه بدلا من 3.7 مليار جنيه بواقع زيادة 500%، وهكذا وصل عدد المستفيدين إلى 14.3 مليون فرد.

حياة كريمة

أطلق الرئيس السيسي مبادرة حياة كريمة في بداية شهر يناير من عام 2019م، وتهدف تلك المبادرة إلى تطوير الريف والقرى الفقيرة بشكل خاص، حيث تعتبرها الفئة الأكثر احتياجا في مصر، ولم تكن هذه المبادرة هي الدعم الأول لقرى الريف، حيث دشنت مصر عدد كبير من المشروعات في سبيل النهوض بالحياة الريفية، وتحسين جودة الحياة، وتشمل هذه المبادرة كل النواحي الصحية، والعمرانية، والتعليمية.

وقد استطاعت هذه المبادرة تغيير حياة الآلاف ممن يعيشون في القرى المصرية، حيث استطاعت المبادرة تغطية 94% من القرى بخدمات مياه الشرب، وكذلك توفير خدمات الصرف الصحي لـ 47 قرية، وسكن لـ 80 ألف مواطن، وتنفيذ 125 مشروع في مجال الكهرباء، بالإضافة إلى تركيب الغاز الطبيعي لـ 59 قرية، وإضافة 1100 فصل تعليمي جديد، وتطوير 51 وحدة صحية، وأكثر من 117 ألف مستفيد من القوافل الطبية.

ورغم كثرة ما قدمته المبادرة إلا أنها لا تزال في المرحلة الأولى من التنفيذ، فمنذ صدورها ولا يمر يوم دون وجود حدث جديد أو تقديم خدمة جديدة، وتهدف المرحلة الأولى إلى خدمة القرى التي يغطيها الفقر بنسبة 70%، وتهدف المرحلة الثانية إلى خدمة القرى التي يغطي الفقر من 50% إلى 70% منها، والمرحلة الثالثة والأخيرة للقرى ذات نسبة الفقر الأقل من 50%.