قال محمد كمال، المحلل المالي، إن ارتفاع معدلات التضخم لإجمالي الجمهورية بنسبة 8% لشهر سبتمبر2021، يأتي نظراً الي ارتفاع الأسعار عالمياً، من بينهما ارتفاع أسعار المواد الغذائية "الخضروات، واللحوم، والدواجن، والزيوت"، ومنتجات البترول، وهذا ما يسمي بالارتفاع الموسمي، ونظراً أيضاً لدخول موسم المدارس ومتطلباته الشرائية.

وأضاف المحلل المالي في تصريحات خاصة لـ"دار الهلال"، أنّه يتوقع أن يرفع البنك المركزي المصري لأسعار الفائدة من 5.% إلى 1%  في اجتماع لجنة السياسات النقدية السابع المقبل يوم 28 أكتوبر الجاري.
وأشار "كمال" إلي أن تقوم البنوك المركزية العالمية والفيدرالي الأمريكي باتباع نفس السياسة النقدية برفع أسعار الفائدة، نظراً لارتفاع موجة التضخم عالمياً.

ونوها "كمال" إلي أنه من الصعب احتواء معدلات التضخم دون اللجوء إلي رفع أسعار الفائدة.

مؤكداً أنه من الصعب محاربة معدلات التضخم، دون اللجوء إلي رفع أسعار الفائدة، لافتاً إلي توجه الدولة بشكل قوي للضغط و التأثير علي الأسعار والمنتجات بالنزول والسيطرة عليها.

يذكر أن أعلن الجهاز المركزي للتعبة العامة والإحصاء في مصر عن ارتفاع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية بنسبة 8% لشهر سبتمبر 2021 مقابل 3.3% لنفس الشهر من العام السابق. وأضاف الجهاز أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية قد ارتفع إلى 6.6% في سبتمبر من 5.7% في أغسطس.