قررت وزارة العدل إحالة مدير عام القضايا بالإدارة القانونية بصندوق الأراضي الزراعية التابع لهيئة الإصلاح الزراعي للمحاكمة التأديبية العاجلة بعد ثبوت إرتكابه مخالفات قانونية وإدارية جسيمة ترتب عليها الإضرار بالمال العام.
أكد تقرير الإتهام أن مدير عام القضايا بالإدارة القانونية بصندوق الأراضي الزراعية التابع لهيئة الإصلاح الزراعي خلال الفترة من عام 2019 حتى انتهاء التحقيقات لم يؤد العمل المنوط به بدقة وخالف القواعد والتعليمات المعمول بها في هذا الشأن.
وكشفت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية أن المحال تقاعس عن تكليف محامي بالإدارة القانونية بصندوق الأراضي الزراعية عن مباشرة الدعوى رقم 363 تعويضات جنوب القاهرة المرفوعة من ورثة جمال الدين مصطفى وآخرين ضد هيئة الإصلاح الزراعي مما ترتب عليه صدور حكم بتاريخ 26 ابريل 2018 بإلزام صندوق الأراضي الزراعية بأداء مبلغ 286 ألف جنيه للمدعين وفوات مواعيد الطعن فيه.
وانتهت التحقيقات إلى إحالة المخالف للمحاكمة التأديبية العاجلة لإرتكابه مخالفات مالية وإدارية ومؤثمة وفقًا للمواد أرقام 131 / 1، 3، 5 من اللائحة الإدارية الموحدة للشركات التابعة للشركة القابضة لإستصلاح الأراضي والمادة 14 من لائحة العمل بالإدارات القانونية الصادرة بقرار وزير العدل رقم 569 لسنة 1977، والمواد 21 و22 و23 و24، من قانون الإدارات القانونية رقم 47 لسنة 1973،