تنظر المحكمة المختصة، اليوم الأربعاء، استكمال حكمها في طعون المتهمين بالقضية المعروفة إعلاميا بمحاولة اغتيال النائب العام المساعد، على أحكام الموبد والمشدد الصادرة بحق المتهمين.

وقضت المحكمة العسكرية العام الماضي بالسجن المؤبد لـ112 متهمًا، و15 سنة لـ3 آخرين، والمشدد 10 سنوات لـ17 متهما، والمشدد 5 سنوات لـ22 متهما، والسجن 5 سنوات لـ5 متهمين، والمشدد 3 سنوات لـ44 متهما، والسجن 3 سنوات لـ6 متهمين، فيما برأت المحكمة 80 متهما في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"محاولة اغتيال النائب العام المساعد".

وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهمين تلقوا دعمًا استخباراتيًا من عناصر بدولتي قطر وتركيا في مجالات التدريب العسكري والاستخباراتي بالاتفاق مع قيادات جماعة الإخوان الهاربة خارج مصر، وأن أعمال تنفيذ التدريبات العسكرية جرت داخل دولة السودان، وأظهرت التحقيقات أن عدد المقار التنظيمية للجماعة 41 مقرًا على مستوى الجمهورية تم التوصل إليه.

وأسندت النيابة للمتهمين تهم الانضمام إلى جماعة أسست خلافا لأحكام القانون، والدستور الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة ومنعها من ممارسة عملها، والشروع في القتل وحيازة مواد متفجرة، محاولة اغتيال النائب العام المساعد، ومحاولة اغتيال مفتي الديار المصرية.