قامت مصر في السنوات الأخيرة بالارتقاء بحقوق الإنسان، فأصدرت العديد من التشريعات التي ساهمت بشكل كبير في حماية حقوق الإنسان، وأكدت مصر احترام القانون والدستور، ويؤكد نواب البرلمان أن إطلاق مصر لمبادرات دعم القرى الفقيرة، ومبادرات دعم معدومي ومحدودي الدخل ساهم بشكل كبير في توفير حياة كريمة للمواطن، وأن حضور مصر تجمع فيشجراد سيكون مثمرًا لعدة جوانب، منها ضخ المزيد من الاستثمارات للأراضي المصرية، وتوقيع اتفاقيات لدعم حقوق الإنسان بمصر، كما ساعدت تلك المبادرات في التقليل والقضاء على الهجرة غير الشرعية، حيث إن المواطن عندما توفرت له سبل الحياة في بلاده أصبح متمسكا بها أكثر.

طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان 

قال طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن الدولة بذلت جهودًا عظيمة في مجال حقوق الإنسان، وقطعت شوطًا كبيرًا في تحقيقها، على مختلف المحاور.

وأشار "رضوان"، في تصريحات لـ"دار الهلال"، إلى أنه على الجانب التشريعي، أصدرت الدولة العديد من التشريعات التي تحفظ حقوق الإنسان وكرامته، وكذلك العديد من الإجراءات لحماية المواطنين محدودي الدخل، مؤكدا أن الاهتمام بحقوق الإنسان سيؤدي إلى القضاء على الهجرة غير الشرعية، لوجود مقومات الحياة في البلاد مما يدفع الشباب للبقاء بالوطن.

جهود مصر في تنمية حقوق الإنسان

وأوضح أن الدولة نفذت العديد من المبادرات في سبيل حفظ حقوق الإنسان، وتمتعه بحياة كريمة، منها مبادرات القضاء على فيرس "سي"، ومبادرات الكشف عن الأمراض المزمنة، مبادرات للقضاء على الفقر مثل تكافل وكرامة، وحياة كريمة بمختلف قطاعاتها، حيث جاءت مبادرة حياة كريمة مبادرة شاملة بكل مشكلات الريف، وشبكات الطرق، وخدمات المرفقية، والمستشفيات، وغيرها الكثير.

وأشاد بالإستراتيجية الوطنية الحالية، مؤكدا أنها تخدم قطاعات الدولة الرئيسية كلها، مضيفا أن أكثر ما نحتاج تكثيف جهود الدولة عليه هو الاهتمام بمعدومي الدخل، ومتوسطي الدخل، وخاصة في الدوائر الريفية، وهو ما تقوم به الدولة بالفعل في مبادراتها الحالية، فالدولة الآن تركز على الجانب الأكثر أهمية وهو الريف.

وتابع: لا تزال بعض المناطق والقرى تخلو من الصرف الصحي، أو مستشفى مركزي، أو خلو القرية من الخدمات المرفقية المختلفة، قد لا تتواجد في تلك القرى خدمات مرفقية بسيطة مثل خدمات البريد، أو سنترالات التليفونات، والمدارس وحتى الوحدات الصحية، وهذه الخدمات تقوم بخدمة قرابة 70% من الشعب المصري.

حضور مصر قمة فيشجراد

وعن مشاركة الرئيس السيسي في قمة "فيشجراد"، أكد أنه يجب على الدول في تجمع فيشجراد، والاتحاد الأوروبي بشكل عام معرفة التحديات الخاصة بحقوق الإنسان، فيجب الوقوف على ملف حقوق الإنسان في مصر من أجل أن يكون هناك نقاط تلاقي بيننا وبينهم، موضحًا أنه دون إدراكهم حجم التحديات لن يكون هناك أي تعاون مثمر، وسيؤدي إلى عدم الاستماع إلى الطرف الآخر.

وشدد على أهمية أن يكون هناك قنوات تواصل على المستوى التشريعي المتمثلة في المجالس النيابية، ووجود زيارات متبادلة لعرض الرؤى الخاصة بكل دولة، ومن الناحية التنفيذية لا بد أن يكون هناك دراية من بالتحديات التي يواجهها الشعب المصري، مثل التحديات الأمنية التي واجهتنا في 2011، و2012، 2016 من الإرهاب الغادر واستشهاد أبنائنا في سيناء، نتيجة أن حدودنا مشتركة مع دول غير مستقرة سواء الجانب الليبي أو السوداني أو الوضع في سيناء وقتها، مضيفا أن الوضع الآن مستقر فيهم.

واستطرد: إدراك هذه الجوانب يتحقق بين مصر ودول التجمع رؤية واضحة لملف التنمية الشاملة، ويترتب عليه وجود وضخ استثمارات لبناء خدمات مرفقية وخلق مجتمعات عمرانية جديدة، وتقوم مصر الآن بإنشاء 16 مدينة عمرانية جديدة، كذلك إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، والتي ستستوعب 6 مليون نسمة مما يقلل الضغط على القاهرة، فالدعم والاستثمار سيكون ثمرة العلاقات الجيدة والتواصل مع الغرب.

ولفت إلى أن المهاجرين غير الشرعيين يأتون إلى مصر من دول أفريقية تخلو من التنمية، وتخلو من الاستقرار الأمني، ويحاولون استخدام مصر كمعبر إلى أوروبا، وقد يبقى بعضهم مقيما في مصر، مما يزيد العبء على الحكومة، حيث تحتاج إلى زيادة استيعاب الطاقات الشبابية، وخلق فرص عمل جديدة، موضحا أنه طرأ تغير إيجابي على هذا الجانب بعد قيام مصر بإقامة مشروعات تنموية جديدة، خصوصا في المحافظات التي تكون مقصد للهجرة غير الشرعية.

وأبدى أسفه لتركيز بعض المنظمات على الجانب السياسي من حقوق الإنسان، وإهمال حق الإنسان في الحياة، الحق في التواجد في بيئة صالحة للحياة، الحق في التمتع بسكن مناسب، الحق في التعليم ووجود المرافق، فيضطر المواطن الإفريقي إلى الهجرة إلى أوروبا أملا في التمتع بهذه الحقوق، ولذلك فإن الاهتمام بحقوق الإنسان يمثل عاملًا مهمًا في القضاء على الهجرة غير الشرعية.

اللواء يحيى كدواني 

قال اللواء يحيى كدواني عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، إن حقوق الإنسان في مصر تشهد تطورًا كبيرًا، الدولة راعت كل الجوانب، فقامت بإصدار التشريعات، وأكدت على احترام الدستور والقانون، كما أطلقت مبادرات عدة لحماية حقوق الإنسان وضمان حياة كريمة للمواطن، كما دعمت فئات المجتمع المختلفة مثل المرأة والطفل وذوي الإعاقة. 

جهود الدولة في السنوات الأخيرة 

قال اللواء يحيى كدواني في حوار مع دار الهلال، طورت الدولة حقوق الإنسان بشكل كبير، حيث اهتمت بها من مختلف النواحي، وأهمها إصدار التشريعات، وكذلك فإن حالة الطوارئ المعلنة لم يتم فيها حالة انتهاك واحدة ضد حقوق الإنسان، فكل المدانين في السجون على ذمة قضايا تحقق فيها النيابة العامة والقضاء.  

وأوضح أن الدولة تراعي البعد الاجتماعي لدى المواطنين، وهو ما جعل الدولة تصدر مبادرات عدة منها تكافل وكرامة، وقيام الدولة بتجديد العديد من القرى الريفية خلال مبادرة حياة كريمة، كما اهتمت الدولة بحقوق المعاقين، وأصدرت العديد من التشريعات لخدمة المعاقين، ومساواتهم مع الجميع.  

وأضاف دعمت الدولة المرأة حيث أصبحت المرأة تمثل أكثر من 25% من أعضاء مجلس النواب، فلا يستطيع أحد أبدا أن يشكك في حقوق الإنسان في مصر، وتوجهات الدولة تسعى في خدمة حقوق الإنسان، وما يتردد في بعض المنظمات العالمية عن انتهاك حقوق الإنسان في مصر هو بسبب وجود عناصر داعمة لكيانات كارهة لمصر، وتحاول تخريبها، وزعزعة أمنها واستقرارها.  

وأوضح أن التعاون مع دول فيشجراد سيكون مثمرا، حيث أن مصر وقعت العديد من الاتفاقيات الدولية والعالمية الخاصة بحقوق الإنسان، ومنها مشاركة مصر في الميثاق العالمي لحقوق الإنسان، وتسعى مصر لتطبيق هذه الاتفاقيات بالشكل الملائم مثل هذه الدول، وتسعى إلى أن يشعر أي مواطن مصري أنه على قدر المساواة من هذه الدول، وما نراه الآن من قوى الإرهاب يجعل الدولة تتخذ العديد من الإجراءات الصارمة، وكلها في إطار احترام الدستور والقانون.  

وقال إن العلاقة بين الهجرة غير الشرعية وحقوق الإنسان علاقة عكسية، فاهتمام الدولة بحقوق الإنسان يقلل من الهجرة غير الشرعية، حيث أن مبادرات مثل تكافل وكرامة توفر حياة كريمة للمواطن المصري، وهو ما يجعله يتمسك ببلاده، فالدولة الآن تحارب الهجرة غير الشرعية من خلال السعي إلى توفير حياة كريمة للمواطن من معدومي ومحدودي الدخل.  

وكذلك تقوم بمشروعات تستهدف قرى الريف، ومشروعات الإسكان، كلها مشروعات تجعل المواطن يتمسك ببلده، وهو ما يعكس سوء الوضع في بعض الدول الإفريقية التي تفتقر إلى هذه المقومات، وتفتقر إلى التنمية، وكذلك وجود المجاعات بها، والمشكلات السياسية، مما يدفع المواطن إلى هجرتها، بحثا عن الحياة في أي دولة أفضل منها حالا.