وافق مجلس النواب فى جلسته التى عقدها اليوم الأثنين برئاسة الدكتورعلى عبد العال رئيس المجلس بصفة نهائية على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 101 لسنة 2015 بشأن مكافحة أعمال الاخلال بالامتحانات.

وقال تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية الذى عرضه أحمد حلمى الشريف وكيل اللجنة عن التعديل إن التقرير يهدف إلى مد نطاق التجريم بحيث لايقتصر على ارتكاب الافعال المنصوص عليها فى القانون فقط أثناء عقد لجان الامتحان وإنما يمتد ليشمل ارتكاب أى من هذه الافعال قبل عقد لجان الامتحان مادام ذلك اقترن بقصد الغش أوالاخلال بالنظام العام للامتحان. 

وأضاف أن التعديل شدد العقوبة المنصوص عليها حاليا لتكون الحبس مدة لاتقل عن سنتين ولاتزيد على سبع سنوات والغرامة التى لاتقل عن مائة ألف جنيه ولاتزيد على مائتى ألف جنيه وذلك إذا ارتكب أى فعل من الافعال المؤثمة فى الامتحانات سواء كانت لمراحل التعليم قبل الجامعى اوالجامعى والخاص.

وأوضح التقرير أن التعديل لم يقتصر على التصدى لجريمة الاخلال بالامتحانات وإنما جاء النص ليكون أعم وأشمل متضمنا حكما جديدا لمجرد الشروع فى ارتكاب الجنحة المنصوص عليها فى هذا القانون بعقوبة الحبس مدة لاتقل عن سنة والغرامة التى لاتقل عن عشرة الاف جنيه ولاتزيد على 50 ألف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين.

وأشار إلى أن التعديل استحدث عقوبة تكميلية تقضى بحرمان الطالب الذى يرتكب غشا أوشروعا فيه أو أى فعل من الافعال المؤثمة فى القانون من أداء الامتحان فى الدور الذى يؤديه والدور الذى يليه فى ذات العام ويعتبر راسبا فى جميع المواد حتى يكون رادعا لمن تسول له نفسه التفكير فى الشروع أو ارتكاب مثل هذه الجرائم وذلك مع عدم الاخلال بالمسئولية التأديبية للعاملين المشتركين فى لجان الامتحان.

وأضاف التقرير أن التعديل تضمن مادة جديدة تقضى بمعاقبة كل من حاز بأى من لجان امتحانات الثانوية العامة أثناء انعقادها ايا كانت صفته دون مقتضى أيا من أجهزة الهاتف المحمول اوغيرها من اجهزة الاتصال اوالارسال اوالاستقبال السلكية او اللاسلكية او ايا من اجهزة التقنية الحديثة ايا كان نوعها بغرامة لاتقل عن خمسة الاف جنيه ولاتزيد على عشرة الاف جنيه فضلا عن الحكم بمصادرة الاجهزة المضبوطة.

وأكد أن الغش وتسريب أسئلة وأجوبة الامتحانات المتعلقة بمراحل التعليم المختلفة يمثل ظاهرة غير أخلاقية تشكل ضررا بأمن الدولة القومى وأصبحت قضية مجتمعية لايمكن علاجها إلا بتضافر جهود الجميع للقضاء عليها وتوافر الإرادة القوية لدى الدولة لاصلاح شأن التعليم فى مصر.

وقال المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب إن الحكومة سارت فى طريقين لمواجهة هذه الظاهرة الأول من خلال تغيير طريقة التعليم والامتحانات والثانى تشريعى بتغليظ العقوبات على الغش على كل من ارتكبه أو ساعد عليه.